قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إنّ هناك حدثين هامين تستعد لهما وزارة البيئة فى الفترة القادمة إحداهما نهاية الشهر الحالي وهو اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الاتفاق عالميًا على أهداف التنمية المستدامة وعلى 17 هدفًا يجب أن يتم إدماجهم في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي نوفمبر القادم يعقد مؤتمر التغيرات المناخية بباريس والذي نتفق فيه مع العالم كله على الاتفاق الجديد ولا أقول الاتفاقية الجديدة في إطار الاتفاقية الإطارية، فيما يخص التغيرات المناخية. وقال فهمي، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ مصر بكافة وزارتها الخارجية والبيئة والكهرباء والري سعت منذ عام للتحضير والتفاوض لمؤتمر باريس للتغيرات المناخية، فكلنا فريق واحد يسعى الى الوصول لاتفاق عادل فيما يخص التغيرات المناخية والتأكيد على أننا لسنا الجناه ولكن المجني عليه، وإذا كان هناك التزام علينا فسيكون بقدر مساهمتنا، وفي نفس الوقت يكون لنا حق في التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها انبعاثات دول أخرى. وأضاف أنّ هذا هذا هو الاتفاق العادل الذي نسعى إلى تحقيقه وهو مسئولية تاريخية ومسئولية عادلة، وهو ما نتفاوض عليه حاليًا ليس باسم مصر ولكن باسم أفريقيا لأننا مسئولين بحكم أننا رؤساء مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وبحكم أن السيسى رئيس لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ، وأفريقيا تلقي بهذه المسئولية علينا والآن نحن قادرون وما يثبت ذلك نجاح مصر الذي حققته في الخفض المستهدف لاستهلاك المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والذي يمثل قصة نجاح مصرية. وأشار وزير البيئة إلى أنّ الخلاف أو الاختلاف في وجهات النظر حاليًا التي نراها فيما يخص التغيرات المناخية كلها اقتصادية النشأة وليست بيئية المنشأ. وأكد أنّ مصر قادرة بما لديها من فريق تفاوضي قوي وخبرتها الدولية في هذا المجال وموقعها الريادي حاليًا في القارة الأفريقية أن تلتزم بما سيتمخض عنه مؤتمر باريس من التزامات دولية على العالم بأجمعه، طالما أنّ الاتفاقية عادلة ويترتب عليها حقوق وواجبات عادلة للجميع كل بحسب إسهامه وكل بحسب قدرته وتطلعاته التنموية.