تعديل قانون الإشراف التأميني لمنح الشخصية الاعتبارية للصناديق الحكومية

كتب: محمد إسماعيل
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين، شريف سامي، في بيان اليوم الأربعاء، إن المادة التي تم تعديلها أمس بقرار من رئيس الجمهورية في قانون الإشراف والرقابة على التأمين، تهدف إلى إضفاء الشخصية الاعتبارية المستقلة على صناديق التأمين الحكومية، بما يعزز استقلاليتها وحوكمتها من خلال مجالس إدارة تشرف على إدارتها.
وأضاف "سامي" أن صناديق التأمين الحكومية تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها - ويوجد حاليًا صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد و صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمة البريدية وصندوق التأمين الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع صندوق التأمين التعاوني على مراكب الصيد الآلية والعاملين عليها.
وأوضح رئيس الرقابة المالية، أنه بمجرد أن نشر تعديل القانون بالجريدة الرسمية، بدأ خبراء الهيئة في إعداد مشروعات التعديلات اللازمة التي يتطلبها تفعيل التعديل، ومن ضمنها تعديل قرارات رئيس الوزراء المنشئة لتلك الصناديق وما يرتبط بالضوابط والدراسات الفنية المطلوبة لتحديد شروط وأسعار التأمين التي تمارسها تلك الصناديق.