أطاح وزير النقل والمواصلات هانى ضاحي، ب4 رؤساء من الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والشركة القابضة للطرق، والتى تقوم بتنفيذ كافة مشروعات الطرق وفى مقدمتها المشروع القومى للطرق والذى من المنتظر تسليمه خلال الأيام القليلة القادمة. حيث قام الوزير باستبعاد كلا من، المهندس محسن شعلان رئيس شركة النيل العامة للطرق والكباري، والمهندس حافظ عبدالمؤمن رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والرصف، والمهندس أحمد شلش رئيس شركة النيل العامة للطرق الصحراوية، والمهندس حلمى زيدان رئيس شركة النيل العامة للإنشاء والرصف. وعلمت "التحرير" من مصادر مطلعة داخل وزارة النقل، إن وزير النقل هانى ضاحى، أعطى رؤساء تلك الشركات أكثر من إنذار لرفع معدلات التنفيذ فى المشروع القومى للطرق، إلا أنهم تقاعسوا عن تنفيذ تعليمات الوزير -على حد قولهم- مما دفعه إلى اتخاذ قرار نهائى بإبعادهم عن العمل، واستبدالهم بآخرين للعمل على الانتهاء السريع من مشروع الرئيس للطرق. وأفادت -المصادر- أن ضاحى لم يبلغ رؤساء شركات الطرق المستبعدين بقرار إقالتهم حتى الآن ، حتى لا يؤثر ذلك على العاملين التابعين لتلك الشركات ببعض الطرق، وذلك للعمل على دفع عمليات التنفيذ للطرق المختلفة التي تقوم هذه الهيئات والشركات بتنفيذها. وأوضحت -المصادر- أن الوزير ناقش أكثر من مره معدلات التنفيذ لمشروعات الطرق والكباري الجاري تنفيذها على مستوى الشبكة، مع رؤساء تلك الشركات الذى تم استبعادهم، حيث حدد الوزير توقيتات زمنية محددة للانتهاء من كل مشروع لمشروعات الطرق والكباري وفق جدول زمني دقيق ومضغوط، وتم تكليف هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للمتابعة الأسبوعية لهذه المشاريع وكذا اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة للانتهاء من هذه المشاريع في مواعيدها، إلا أنهم لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه وهو ما دفع الوزير لاتخاذ قرار مباشر بإقالتهم. بينما قالت مصادر أخرى "للتحرير"، أن وزير النقل يحاول تبرئة نفسه من تخلفه عن تسليم المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي فى موعده المحدد خلال شهر أغسطس الجاري، حيث يحاول الوزير أخذ رؤساء الشركات "كبش فداء" خصوصا مع تردد أنباء عن إجراء تعديلات وزراية محدودة فى حكومة المهندس ابراهيم محلب، قد تطول "ضاحى" شخصيا، فأراد أن يثبت للرئيس السيسى وإبراهيم محلب "ولاءه وإخلاصه" وعدم مسئوليته عن تاخر تسليم المشروع بإقالته لهؤلاء القيادات الأربعة. يذكر أن المشروع القومى للطرق، يستهدف إنشاء طرق جديدة بأطوال 3300 كم، منها 1300 كم تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، و1200 كم تحت إشراف القوات المسلحة و800 كم تحت إشراف وزارة الإسكان.