أعلنت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الثلاثاء أنها وجهت مساعديها إلى تسليم خادم البريد الإلكتروني الشخصي الخاص بها إلى وازرة العدل، وهو ما اعتبرته دوائر إعلامية جمهورية بمثابة هزيمة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، بعد شهور من رفضها مطالبات بتسليم الجهاز الذي كانت تستخدمه لتخزين مراسلاتها أثناء توليها منصب وزيرة الخارجية. وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن قيام المفتش العام لوكالات الاستخبارات الأمريكية، تشارلز ماكولو، أنه أبلغ مجموعة من الأعضاء القياديين بالكونجرس بأن اثنين من رسائل البريد الإلكتروني التي تم تصنيفها على أنها سرية بأثر رجعي، والتي عثر عليها على خادم البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون احتوت على معلومات تعتبر أكثر حساسية عما كان مفترضًا في السابق. وقال السناتور الجمهوري تشاك جراسلي (ولاية أيوا) رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، إن الرسالتين اللتين عثر عليهما بنظام البريد الإلكتروني الشخصي ل"كلينتون" تصنف على أنها "معلومات حساسة بالغة السرية"، وهو من بين أعلى تصنيفات السرية لدى الحكومة الأمريكية. وأوضح "جراسي" أن المفتش العام ماكولو، كان قد أبلغ الكونجرس بالتفاصيل الجديدة في هذا الشأن يوم الثلاثاء. لكن وزارة الخارجية الأمريكية تشكك في قول ماكولو، قائلة "إن الرسالتين كانتا موضوعتين تحت بند السرية وقت إرسالهما. وكان ماكولو أضاف للكونجرس في وقت سابق "أن من المحتمل أن تكون مئات الرسائل السرية ضمن حزمة الرسائل التي سلمتها كلينتون لوزارة الخارجية". ونوه الناطق باسم الخارجية جون كيربي: "إلى تداول موظفوا الوزارة هذه الرسائل عبر نظام غير سري بين 2009 و2011، وتم إعادة إرسال بعضها في النهاية إلى الوزيرة كلينتون، ولم تكن هذه الرسائل مصنفة على أنها سرية". وقال مصدر مطلع على التحقيق لشبكة فوكس نيوز الأمريكية مساء أمس الثلاثاء "إن الرسالتين المذكورتين تحتويان على معلومات عملياتية وإحداثيات مكانية من وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" والوكالة الوطنية للمعلومات المكانية الاستخبارية "إن جي إيه"، والتي تزود الهيئات الحكومية بصور الأقمار الصناعية. ويقوم جهاز المباحث الفيدرالية الأمريكي "إف بي آي" كذلك بالتحقيق في ما إذا كان قد تم إرسال أو تخزين المعلومات السرية بشكل غير ملائم من خلال نظام البريد الإلكتروني الذي كانت تستخدمه كلينتون في منزلها بضاحية شاباكوا في نيويورك.