الجارديان: قرار القضاء المصري بتأجيل الانتخابات يهدد بتصاعد الاحباط

علقت صحيفة الجارديان البريطانية على قرار القضاء المصري بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية، التي كانت مهددة في شرعيتها بسبب مقاطعة المعارضة لها، يهدد بتصاعد الاحباط في بلد تعيش استقطابا حادا في الوقت الذي تشهد فيه عدة مدن مصرية للمرة الثانية اضطرابات ومصادمات دامية.
وقالت الجارديان في مقال افتتاحي اليوم على موقعها الالكتروني: إن قرار القضاء الاداري المصري بالرجوع إلى المحكمة الدستورية، يخلق المزيد من الغموض لان رد فعل الاخوان المسلمين سيظل غير واضح، إذا ما قامت المحكمة الدستورية العليا بتغيير قانون الانتخاب الجديد والفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا التأجيل.
ونقلت الصحيفة عن زياد العلي، الفقيه الدستوري المصري وأحد كبار الاستشاريين بالمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية :أن الخطورة أن تتسبب هذه الخطوة في مباراة لكرة المضرب بينج بونج، والتي يتراوح فيها القانون ذهابا وإيابا بين مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا، حيث يمكن أن يستغرق الامر على أقل تقدير شهرين.
وقال نادر عمران المتحدث باسم حزب الحرية و العدالة الذراع السياسي للاخوان المسلمين والذي يسيطر على مجلس الشوري للجارديان، إن الحزب لن يتحدى قرار المحكمة الدستورية «نحن نحترمه ولكننا سنستأنف».
كما وصرح ياسر الشيمي المحلل السياسي المصري لمجموعة الأزمات الدولية بأنه سيكون من الحصافة السياسية لحزب الحرية والعدالة قبول الحكم لأنه سيسمح لهم بإظهار القليل من رحابة الصدر تجاه القضاء، كما سيسمح لهم بدعم مزاعمهم بأنهم سيجرون انتخابات حرة ونزيهة.
وقالت صحيفة الجارديان إنه ليس من المرجح أن ترضي هذه التغيرات جبهة الانقاذ الوطني التي قالت إن مشاركتها في أية انتخابات قادمة ستعتمد أيضا على وضع قانون انتخابات جديد وتشكيل حكومة مؤقتة محايدة وتعديل بعض مواد الدستور الجديد، حيث صرح خالد داوود المتحدث باسم الجبهة بأن المحكمة تناولت جانبا واحدا من مطالبنا ولكننا لن نستسلم تجاه المطالب الاخرى.
وأشارت الصحيفة عن عدم اعتقادها بأن اتخاذ خطوات معينة أخري يمكن أن تهدئ المناخ المتوتر في العديد من المدن المصرية، التى اندلعت بها مصادمات دامية مرة أخرى هذا الاسبوع بين المتظاهرين وقوات الامن التي تتعامل بقوة مفرطة في مدن بورسعيد والمحلة والمنصورة والقاهرة.
ونقلت الجارديان عن المحلل السياسي ياسر الشيمى اعتقاده بأن قرار محكمة القضاء الإداري لا صلة مباشرة له بما يحدث في الشارع السياسي فمعظم المحتجين المتشددين في الشوارع لا يهتمون كثيرا بالسيسات الانتخابية.