احتفلت شركة «إنسباير» إحدى الشركات المتخصصه عالمياً فى تقديم خدمات التدريب والتعليم الإليكترونى بدخولها السوق المصري وبدء نشاطها من خلال شراكتها مع «إيديوكومب» إحدى الشركات الهندية المتخصصة فى تقديم حلول التعليم الإليكتروني على مستوى العالم، وذلك تحت رعاية وزارة التربية والتعليم والسفارة الهندية وبحضور افديب سورى سفير دولة الهند بمصر، والسيد سوماى كبانتى مدير شركة ايديكومب العالمية، وسونيا هاندا رئيس القطاع الإستراتيجى بشركة ايديوكومب، ونخبة من خبراء العملية التعليمية فى مصر والعالم العربى . وبهذه المناسبه أكد الدكتور طارق الأحمدى المدير التنفيذى لشركة «إنسباير- مصر» أن تطوير التعليم هو الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الشاملة والنهضة المطلوبة فى اى مجتمع متقدم قوامه العلم والتكنولوجيا مشيراً إلى أن شركة INSPIRE سوف تبذل كل جهدها لسد الفجوة الرقمية والمعرفية الموجودة فى المجتمع المصري لتساهم بالتعاون مع المؤسسات الحكومية فى بناء جيل مبدع. وقال «نهدف من هذه الشراكة إلى تقديم فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة، وتشجيع روح الإلتزام والتفكير الإبداعى فى التعليم ،هذا إلى جانب تقديم محتوى رقمى مبتكر باللغة العربية». وأشار إلى أنه من خلال هذه الشراكة ستتمكن INSPIRE من تقديم المحتوى الرقمى، والخدمات الإستشارية للمدارس، وتجهيز الفصول الدراسية وايضاً المعامل التدريبية بأحدث ما توصلت إليه حلول التعليم الإلكترونى على مستوى العالم ،هذا بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . ومن جانبه، أكد سوماى كبانتى مدير شركة ايديكومب العالمية أن الشركة تستهدف بالتعاون مع شركة إنسيابر إحداث ثورة فى المنظومة التعليمية فى مصر بإستخدام تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الشركتين ستعمل سويا على مستوى المدارس الحكومية والخاصة على حداً سواء . وقال، أن مقابلته مع الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم أول من أمس تؤكد على اهتمام الحكومة المصرية بتطوير المنظومة التعليمية لبناء مصر جديدة، منوها بأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين الطرفين «إنسباير ووزارة التربية والتعليم»، لتفعيل هذا الهدف على أرض الواقع . ولفت «مصر هى قلب الوطن العربى والإنطلاقة الحقيقية لابد أن تكون من خلالها طامحاً أن يتم تحويل عشرة اللآف مدرسة إلى نظام التعليم الذكى كما حدث فى الهند مؤخراً، وتحقيق ذلك يتطلب أولا رغبة من الحكومة المصرية، وثانياً توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز معامل مؤهلة لهذا الغرض، وثالثا توفير الميزانية المطلوبة لذلك» .