وزير المالية يتوقع إرسال خطة إصلاح للبرلمان خلال يومين

قال وزير المالية المرسي السيد حجازي للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة تعتزم إرسال خطة معدلة للإصلاح الاقتصادي إلى البرلمان خلال يومين ثم إلى صندوق النقد الدولي بعد ذلك مباشرة.
وحين سئل الوزير متى ستدعو مصر وفد صندوق النقد لاستئناف المحادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قال "أعتقد خلال عشرة أيام إلى أسبوعين."
وتأثر الاقتصاد المصري سلبا جراء عامين من الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك الأمر الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح وهما من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الوقود والقمح.
ويواجه البلد صعوبات في ظل تراجع العملة وتفاقم عجز الميزانية. والخطة الاقتصادية المعدلة ضرورية للحصول على قرض من صندوق النقد لدعم الاقتصاد.
كان الصندوق ومصر اتفقا على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر تشرين الثاني لكن المحادثات توقفت بطلب من مصر في ديسمبر كانون الأول بسبب أحداث عنف.
ويوم الاثنين قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن مصر ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الشهر القادم.