قررت المحكمة العسكرية بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية اليوم، تأجيل قضية الشيخ الضرير ندا فتحي السيد ندا، و يعمل إمام مسجد بالإسماعيلية ونجله، بتهمة التعدي علي ضابط بالقوات المسلحة في ديسمبر 2012 إلى جلسة الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري للنطق بالحكم. وقال محمد حنفي محامي المتهمين أن المحكمة استمعت اليوم إلى شهود النفي في القضية، و الذين أكدوا أن الشيخ لم يعتدي على الضابط وجنود القوات المسلحة، وأنه كان يقوم بالدعاء على الظالمين فقط، وكان يردد «حسبي الله ونعم الوكيل». وأضاف حنفي ان الدفاع استند في دفاعه اليوم على بطلان إعترافات نجل الشيخ ندا لأنها جاءت وليده الإكراه، وتضارب أقوال شهود الإثبات في الواقعة بالإضافة إلى بطلان محاكمة المتهمين أمام محكمة عسكرية على إعتبار أن أنهم مدينين، وأن الخلاف على قطعة ارض مدنية مع إنتفاء القصد الجنائي في القضية. وحضر الجلسة عدد من المحامين للتضامن مع المتهمين من عدة مراكز حقوقية منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية و مركز هشام مبارك والمجموعة المتحدة. وكان النزاع على أرض يمتلكها الشيخ ندا وبين عميد متقاعد بالقوات المسلحة تم إحالته إلى التقاعد في 18 يوليو من العام الماضي 2012، وانتهى بإحالة ندا ونجله إلى المحكمة العسكرية. وقالت مجموعة «لا للمحاكمة العسكرية» أن قضية الشيخ ندا بدأت فى 2008 بعد شرائه «الشيخ ندا» لقطعة ارض بجمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية التي بالقرب من قاعدة عسكرية لكنها لا تقع فى نطاقها. وقالت المجموعة في صفحاتها على الفيس بوك انه في الأول من يونيو 2008 هاجمت مجموعة من القوات المسلحة قطعة الأرض واستولوا علي أسمنت وحديد ومواد بناء آخرى، فحرر الشيخ ندا محضرا بالواقعة و حول المحضر إلي النيابة العسكرية ولم يحقق فيه. وتقول المجموعة أن هجمات القوات المسلحة علي أرض الشيخ تولت هدم منزله عدة مرات بالرغم من حصوله علي ترخيص بناء وإصدار أحكام، وتقرير بعدم وقوع الأرض في نطاق القوات المسلحة. وبحسب تصريحات « لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين » أن آخر هجمة حدثت في 25 سبتمبر 2012 حيث تم هدم آخر غرفة في المنزل حيث تسكن الأسرة الآن بعد بيع ممتلكاتهم و تكرار إصلاحهم للمنزل الذي هدم ونهب عدة مرات علي يد القوات المسلحة، فى هذه الهجمة تم إطلاق رصاص علي العائلة وسحل الشيخ ندا وضربه، وحين حاول إبنه يوسف التدخل و الدفاع عنه تم ضربه وكسر ذراعه والقبض عليه.