عضو المكتب السياسي لجبهه الإنقاذ الوطني الدكتور عمرو حمزاوي قال أن الجبهه سوف تستمر فى المطالبة بتغير الدستور، وليس هدفها المشاركة السياسية مؤكدا أستمرار الإحتجاج السلمي للمطالبة بوضع دستور جديد ووضع أليات واضحه لتغير المواد الخلافية فى الدستور الحالي لحين وضع الدستور الجديد. حمزاوي أضاف فى تصريحات ل«التحرير» أن الازمة ليس فى الإجراءات المنظمة لقانون الإنتخابات البرلمانية فقط، ولكن الازمة الحقيقة أن القوي الوطنية تحتاج إلى ضمانات حقيقة لإجراء تلك الإنتخابات، ولا تكون مسرحية زائفة مثل عملية الإستفتاء على الدستور، لافتا أن الحديث الدائم عن وجود إنتهاكات تشوب العملية الإنتخابات دون تحقيقات رسمية فى تلك الإنتهاكات ووضع ضمانات تمنع حدوث اى إنتهاك يؤدي الى تغير النتائج، مضيفا أن تقسيم الدوائر الإنتخابية يمثل أهم الإجراءات المنظمة لقانون الإنتخابات البرلمانية القادمة. عضو الإنقاذ أكد على ضرورة وجود حوار وطني جاد للخروج من الأزمات الحالية وليس حوارات هزلية معروفة نتائجها قبل إنعقدها، لافتا أن الجبهه مستمرة فى موقفها بمقطاعة الحوار الوطني حتي وجود أليات واضحة وإعداد أجندة واضحة لإجراء حوار وطني جاد بمشاركة كافة القوي الوطنية.