المالية: 80.7 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 5 شهور

قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة «يوليو – نوفمبر»2012 ليصل إلى 80.7 مليار جنيه أي ما يعادل 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر58 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 1.6 نقطة مئوية خلال 5 شهور مقابل 1.3 نقطة مئوية خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 40.3 في المائة خلال 5 شهور لتصل إلى 108.5 مليار جنيه مقابل 77.4 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 1ر46 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات غيرالضريبية بنسبة 26.7 في المائة.
وعزا التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل بنسبة81.4 في المائة خلال الفترة «يوليو - نوفمبر) 2012 لتسجل30.5 مليار جنيه مقابل16.8مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة39.7% لتسجل6.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 4.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 30.9 في المائة لتسجل 35.4مليار جنيه مقارنة مع 27.1 مليار جنيه.
وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال، وذلك نتيجة زيادة الضرائب من هيئة البترول والشريك الأجنبي بنجو 5 مليارات جنيه خلال 5 شهور بسبب تسويات هيئة البترول مع وزارة المالية، بالإضافة إلى الارتفاع المحقق في الضرائب من الشركات والضرائب من قناة السويس بنسبة17.3في المائة و15.6في المائة على التوالي لتسجلا 5.9 مليار جنيه و5.2 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه 4.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وفسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى ارتفاع باب الإيرادات الأخرى بنسبة 70.9 في المائة خلال فترة الدراسة لتسجل 29.6 مليار جنيه مقابل 17.3مليار جنيه في ذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت عوائد الملكية بنسبة 64.4 في المائة ليصل إلى 18.5 مليار جنيه مقارنة مع 11.3مليار جنيه، وارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة ليسجل 5.4 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 38.8 في المائة خلال الفترة «يوليو – نوفمبر» 2012 ليصل إلى 187.9 مليار جنيه مقابل 135.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 105.6 في المائة ليصل إلى 53.4 مليار جنيه خلال 5 شهور مقابل 26 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما زادت مدفوعات الفوائد خلال «يوليو - نوفمبر» 2012 بنسبة 36.4 في المائة لتسجل حوالي 5ر51 مليار جنيه مقارنة مع 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 22.1 في المائة خلال «يوليو – نوفمبر« 2012 لتصل إلى 54.5 مليار جنيه مقابل 44.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح تقرير وزارة المالية أن نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي انخفض إلى 11.9% بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 13.1% بنهاية سبتمبر 2011، بينما ارتفع رصيد الدين الخارجي بنسبة 2.1% ليصل إلى 34.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 34 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2011.
وذكر أن معدل النمو الشهري للسيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي مسجلا1124.3 مليار جنيه، مقابل1115.3مليار جنيه خلال أغسطس السابق له، في حين قفز معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 9.8 في المائة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 8.9 في المائة بنهاية أغسطس السابق عليه، ومقابل 8 في المائة بنهاية سبتمبر 2011.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 4.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقابل 6.7 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة بنحو 9.1 في المائة خلال نوفمبر 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 4.1 في المائة خلال نوفمبر الماضي.