إعلان الحكومة عن إعادة تفعيل قانون الطوارئ أثار أجواء صاخبة فى الشارع المصرى، خصوصا بعد أن ألقت الشرطة العسكرية مجددا القبض على 92 من المتهمين، بإثارة الشغب أمام السفارة الإسرائيلية، ليصل بذلك مجموع من تم ضبطهم، فى تلك الواقعة، إلى 111 متهما. العميد محمود قطرى قال إن ماضى قانون الطوارئ أسود، لأنه كان يستخدم فى الهجوم على السياسيين فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، «إلا أننا نحتاجه الآن للحد من البلطجة فى الشارع المصرى»، ولكن يجب وضع ضوابط رادعة لاستخدامه، لا يتخطاها أى شرطى.
قطرى شدد على أهمية وضع ضوابط على ضباط الشرطة، ولتكن من النيابة العامة أو الجهات الإدارية المختصة، لأن فرض القانون بهذا الشكل المطاط سيسبب إحراق البلاد، محملا المجلس العسكرى مسؤولية أحداث السفارة الإسرائيلية، لأن موقفه كان أكثر ميوعة، حسب تعبيره، وكان الأولى به طرد السفير الإسرائيلى. الخبير الأمنى والاستراتيجى، سامح سيف اليزل، قال إن القانون مؤقت وسيلغى مع الإدارة الجديدة للدولة، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يقوم المجلس العسكرى باستخدام القانون كأداة ضد السياسيين أو لتكميم الأفواه وقمع الحريات.