«إنها بداية النهاية لشهر العسل الذى جمع بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، واستمر منذ تولى الأخير قيادة الدولة منذ فبراير الماضى».. تلك كانت وجهة نظر صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية. الصحيفة أشارت إلى أن الانتقادات الأخيرة التى وجهتها الجماعة وحزبها «الحرية والعدالة» إلى المجلس العسكرى واحدة من أقوى الانتقادات للجيش منذ قيام الثورة، حيث أبدت الجماعة امتعاضها من اتجاه المجلس إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، وعدم موافقتها على وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة لعدم انفراد أى فئة بوضع الدستور الجديد، التى اعتبرتها الإخوان تخريبا وتقويضا لسلطات البرلمان الجديد.
كما أن انضمام حزب «الحرية والعدالة» التابع إلى الجماعة لتحالف الأحزاب السياسية المطالبة بتعديل القوانين الانتخابية الجديدة، ينذر باشتباكات مقبلة بين الإخوان المسلمين والعسكرى.
القانون الانتخابى الجديد وصفته الصحيفة الأمريكية بأنه سيوفر الحماية وسيأتى بعدد كبير من البرلمانيين الذين كانوا ضمن النظام السابق، بفضل القبليات والعلاقات والمحسوبيات وشراء الأصوات خصوصاً فى المناطق الريفية، ليطمس الصورة الحضارية المفترض ظهورها لأول انتخابات حرة ونزيهة فى التاريخ المصرى.
أما المشكلة الكبرى فهى أن هذا القانون صدر دون أن يكون هناك أى حوار بين المجلس وأحزاب المعارضة المختلفة، ذلك ما نقلته الصحيفة على لسان حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
«وول ستريت جورنال» أشارت إلى أن كل ذلك يأتى فى الوقت الذى يسعى فيه قادة المجلس العسكرى إلى كبح جماح وسائل الإعلام المصرية، وخفض حدة الانتقادات الموجهة للمجلس، بإيقاف إصدار أى تراخيص لقنوات فضائية جديدة، ما جعل سياسيين يعتقدون أن الجيش يقود الأمة لأساليب القمع الاستبدادية التى كان يمارسها نظام الحكم السابق.