قالت محكمة جنح مُستأنف مدينة نصر، الُمنعقدة بشمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، في حيثيات حكمها الصادر اليوم بقبول الاستئناف المقدم من كل من المطرب «حاتم فهمي»، وشريكه «أيمن فواكيه»، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة بالسجن 3 سنوات وكفالة 30 ألف جنيه، وبراءتهما مما نُسب إليهما من الاتهام بالنصب في القضية المعروفة إعلاميًا ب«شركة جلوبال». وأشارت المحكمة برئاسة المستشار أحمد سري الجمل، وعضوية المستشارين مصطفى عادل، وأحمد بهجت، وأمانة سر معتز الخولي، إلى إنها بعدما طالعت الدعوى وما ورد بها من تحقيقات ومستندات ووازنت بين أدلة الثبوت والنفي فيها، فإن المحكمة ترجح أدلة النفي دون أن يطمئن أو يستقر في وجدانها ارتكاب المتهمان لجريمة النصب المؤثمة طبقاَ للمادة 336 من قانون العقوبات، فضلاً عن أن المتهمان قام بالتسويق للشركة سالفة البيان بشتى الطرق من خلال استقطاب أعضاء جدد لموقع الشركة العالمي، لتوسيع قاعدة المشتركين أسفل اشتراك كلًا منهما رغبة منهما فىي التحصل على النسبة المحددة سالفاَ بمعرفة الشركة عن كل مشترك جديد يدخل، وذلك عن طريق إقناع المشتركين بالعائد المادي الذي سيعود على كل منهما. وأوضحت الحيثيات أن الأوراق قد خلت من دليل يقيني جازم بأن المتهمان توافر لديهما أركان ارتكاب الجريمة، بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، والقصد الجنائي الحاصل بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، وأن ما استقر في وجدان المحكمة واطمأنت إليه أن المتهمان ما اشتركا في موقع الشركة سالفة البيان، إلا رغبة منهما في توسعة دخل كل منهما باستقطاب أعضاء جدد للاشتراك في موقع الشركة، والتحصل على النسبة المحددة بمعرفة الشركة وحال كل منهما في ذلك هو ذات حال كل من المجني عليهم في الأوراق الذين انضموا إلى الموقع الخاص بالشركة لرغبة كل منهم فى لستقطاب أعضاء جدد والتحصل على ذات النسبة. وأوضحت المحكمة، أنه لم يُنسب بالدليل اليقيني أن المتهمان كانا على اتفاق مسبق مع شركة «جلوبال» على الاستيلاء على أموال المجني عليهم، أو علمهما أن الشركة ستقوم بغلق موقعها بعد الاستيلاء على أموال المشتركين جميعاَ بما فيها اشتراكات المتهمان نفسهما، موضحة أنها لا تطمئن بما ورد بتحريات الشرطة في ذلك الشأن، حيث إنها تحريات مجردة لم ترق لمرتبة الدليل ولم تقف على تفاصيل تلك العلاقة بين المتهمان والشركة وكيفية نشأتها وظروف تلك النشأة.