أقام المحامي، أسامة أبوذكري، وكيلًا عن سامية محمود أبوزيد، مدرسة، آخرين دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بالحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار فصلها تعسفيًا وصرف مرتبها الشهري وعودتها للعمل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 57523لسنة 69قضائية، ضد كل من وزير التربية والتعليم، محافظ سوهاج ووكيل وزارة التربية والتعليم. وذكرت الدعوى أن 200مدرس بالتربية والتعليم بسوهاج تم فصلهم تعسفيًا بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية وقانون الفصل التعسفي، على الرغم من تعينهم وتثبيتهم بالعمل بالقرار رقم 444لسنة 2011؛تنفيذًا لقرار وزير التربية والتعليم، بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين والحصة. وأضافت الدعوى أن المدرسين ذهبوا كعادتهم إلى عملهم، ففوجئوا بمنعهم من التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف، وأبلغوهم بفصلهم؛ بحجة أن تعينهم كان فى خلال ثورة، وليس لهم حق الاستكمال. وأشارت الدعوى أنه لا يحوز سحب قرار التعيين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، على اصداره؛ حيث تحصن واستقرت به المراكز القانونية المترتبة على هذا القرار .