عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الاثنين، بشأن صناعة السكر، وذلك بحضور منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسط، وخالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجموعة من رؤساء مجالس إدارة شركات صناعة السكر. وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الالتزام بعدم تحريك أسعار بيع السكر في السوق المحلي حتى لا يضار المستهلك، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الصناعة المحلية للسكر، والحفاظ على حقوق كافة الأطراف الداخلة في عمليات تصنيع السكر بداية من المزارعين، حتى المستهلكين، مرورًا بالمصنعين، مع ضرورة تحقيق توازن بين كافة الأطراف. وصرَّح السفير حسام القاويش، الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالعمل على النهوض والحفاظ على صناعة السكر، باعتباره سلعة إستراتيجية للمواطن، مع الالتزام بتوفير الأرصد والكميات اللازمة للاستهلاك بأسعار مخفضة. وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ قرار فرض رسم وارد على السكر، جاء بهدف حماية الصناعة المحلية من أي تهديدات في ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر، ما يؤدي إلى زيادة واردات السكر للسوق المحلية، ويهدد صغار مزارعي قصب السكر والبنجر ويعرضهم للخسائر، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم تحريك سعر السوق الداخلي بأي زيادة على المستهلك.