قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوزارة تمضي قُدمًا في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم محدودي الدخل، ويتضح ذلك من خلال موافقة مجلس الوزراء على طلبي الوزارة بتوجيه نسبة 15 % من حصيلة إيرادات أراضي "بيت الوطن"، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، بجانب تعديل بعض شروط المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي "المليون وحدة"، وهو ما يعد أهم خطوات العدالة الاجتماعية، التي تستهدفها الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، لدعم محدودي الدخل. وأوضح مدبولي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الوزارة لا تدخر جهدًا في دعم محدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في كافة المجالات المعنية بها، كالإسكان وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، للمناطق والقرى المحرومة. وشدد الوزير على أن هناك قرارات أخرى اتخذتها الوزارة في صالح محدودي الدخل، والخاصة بتوجيه نسبة من عائد بيع أراضي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، لصالح وحدات الإسكان الاجتماعي والأولى بالرعاية، والانتهاء من مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف مدبولي، أنه سيتم توجيه عائد 15 % من حصيلة إيرادات بيع أراضي "بيت الوطن"، للمصريين في الخارج، لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، والذي تم تفعيله منذ نحو شهرين، ويقوم بتمويل تنفيذ مشروع المليون وحدة، على أن يستمر توجيه هذه النسبة لصالح الصندوق، من جميع المراحل الخاصة بالمشروع. وأشار الوزير إلى أن القرار الثاني الخاص برفع سن المتقدم لمشروع الإسكان الاجتماعي، إلى 50 عامًا، بدلًا من 45 عامًا، لوحدات التمليك والإيجار، جاء ليتناسب مع طلبات المواطنين لتوسيع الشريحة التي تستحق هذه الوحدات بالفعل، موضحًا أنه تم زيادة مدة السداد حتى 20 سنة بدلًا من 15 سنة لوحدات التمليك، للتخفيف عن كاهل المواطنين المستفيدين من المشروع. وأكد مدبولي، أنه سيتم تخصيص وحدات المحافظات عن طريق الجهاز التنفيذي للإسكان الاجتماعي، إسوة بما يتم في المدن الجديدة، وذلك لسرعة توحيد وسرعة إنهاء الإجراءات لوحدات التمليك والإيجار.