القضاء الإداري يمد أجل النطق بالحكم في قضية «تجديد الخطاب الدين»

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في الدعوى المعروفة إعلاميًا بقضية "تجديد الخطاب الديني" والمرفوعة من أحد خريجي الأزهر الشريف ضد وزارة الأوقاف لجلسة 27 أبريل الجاري.
وكان أحد خريجي الأزهر الشريف، أقام دعوى ضد وزير الأوقاف طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الأوقاف برفض التصريح له بالخطابة في أحد المساجد بدمنهور.
وذكر المدعي، أن منعه من الخطابة كان استنادًا إلى قانون الخطابة الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور.
وأضاف أنه قانون مكبل بالقيود والعقوبات الصارمة، وأن الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف تضع قيودًا على حرية الناس في أساليب تجديد الخطاب الديني، بينما أكدت وزارة الأوقاف أن المدعي دائم الخروج على موضوع الخطبة الموحدة أثناء الخطابة مما دعاها لمنعه من أدائها، وأن لديها خطة ونهج سليم لتجديد الخطاب الديني تعمل على تنفيذها.
وتعتبر هذه القضية من القضايا المهمة لأطراف عملية الخطاب الديني الثلاثة: وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر والدعاة أنفسهم، بينما يتمسك المدعي بأن القرار المطعون فيه ضد تجديد الخطاب الديني، تتمسك وزارة الأوقاف بأن منعه من الخطابة يتفق مع صحيح تجديد الخطاب الديني.
ومن المعلوم أن قضية تجديد الخطاب الديني تهم الأمة الإسلامية والعربية بأكملها، ومصر قلب العالم العربي والإسلامي خاصة، والأمة الإسلامية تمر بمخاطر شديدة لم تشهدها من قبل ترجع أساسها إلى المفاهيم المغلوطة عن الدين الحنيف.