أجَّلت محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الإسكندرية "الدائرة الثانية"، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، وأمانة سر إسماعيل علي، نظر بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها، واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية جاء ذلك لطلب المتداخلين في الدعوى عن تحالف دعم الشرعية بتأجيل الدعوى، فيما شهدت المرافعة مشادات كلامية طارق محمود، مقيم الدعوى، وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ومحاميّ تحالف دعم الشرعية، حيث وصفهم طارق محمود ب"الإرهابيين" الذين يدعمون جماعة إرهابية . وطالب طارق محمود بإدراج التحالف، على قوائم المنظمات الإرهابية، لتبعيتهم لكيان آخر إرهابي وهو "جماعة الإخوان"، التي قد أصدرت الحكومة قرارًا باعتبارها جماعة إرهابية، وحظر أنشطتها. وأضاف محمود أنَّ أغلب قيادات التحالف موجودون بالسجون بتهم التحريض على القتل وارتكاب أعمال إرهابية، وأنَّ الباقي موجودون في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية والتحريض عليها . وتقدم طارق محمود في الجلسة السابقة للمحكمة بقائمة تضم 112 اسمًا، بينهم عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وصفوت عبد الغني، ومحمد عبد المقصود، وآخرون، ووصفهم ب"الأعضاء الفاعلين" في هذا التحالف، وقدَّم مستندات تؤكد ارتكابهم لجرائم إرهابية.