الإندبندنت: الثورة في أزمة والمصريون يختارون ما بين «نظام بائد وأخر إسلامي»

في مقالة تحليلة حملت عنوان «مصر في أزمة.. والمصريون في معضلة المفاضلة بين الاسلاميين وفلول النظام السابق طالعتنا جريدة الاندبندنت البريطانية » بتحليل لأول أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.
وذكرت الصحيفة أن اليوم الأول لجولة الإعادة جعل المصريون مرتبكين في إختيارهم فهم، بحسب قول الصحيفة ، محاصرون في إختيار شخص الرئيس القادم .
حيث يقع أمامهم إختيارين بورقة الإقتراع، وهو إما التصويت لأحد الاسلاميين أو التصويت لأحد قيادات النظام السابق.
أشارت الصحيفة بأن المصريون الآن تمر بهم الأزمات والعواصف السياسية والتي بدأت مع إعلان المحكمة الدستورية العليا حكميها الصادرين منذ 48 ساعة والذي قضى أحدهما باستمرار شفيق بجولة الرئاسة، والأخر بحل أول برلمان صوت له الشعب وشارك فيه المواطنون بمشاركة انتخابية اعتبرت هي الأولى من نوعها.
ووصفت الصحيفة في مقالها حال مصر والتي شهدت الثورة ضد أكثر نظام فاسد منذ إعلان الجمهورية الأولى عام 1952 « بأن مصر الان تتجه لمنطقة «المجهول الخطيرة»، والتي من الممكن بعدها أن تندفع مصر إلى «الهاوية» والتي أنتظرت طويلا حتى قضى شعبها على رأس نظام لطالما أستفحل الفساد في عهده.»
وتضيف الصحيفة أن المصريين والذين نزلوا إلى لجان الإقتراع مع الساعات الأولى من صباح اليوم للتصويت لأي من محمد مرسي مرشح الإخوان أو أحمد شفيق والذي يعتبر من ضمن أحد رجال العسكر السابقين، لا يدركون أن بحكم حل البرلمان والذي صدر يوم الخميس الماضي ربما تتحول دولتهم القادمة التي ينتظروها ديمقراطية إلى دولة أكثر ديكتاتوية من تلك العقود التي عاصروها سابقا.
وتحدثت الصحيفة في معرض حديثها عن الإخوان المسلمون وبيانهم الذي أصدروه بالأمس، منوهه بأن الجماعة حذرت المصريين من عودة أيام مبارك الأخيرة من حكمه مرة أخرى ولكن ستكون أكثر كارثة من ذي قبل، مستشهده في ذلك بحكم حل برلمانها والذي كان سيمثل إحدى أقوى الكيانات المعارضة للرئيس القادم، حيث دعت الجماعة إلى التصويت لمرسي في جولة الإعادة ضد شفيق، خاصة وأن الوضع الآن يثبت أنهم «أي الجماعة» لايملكون لو فاز مرسي الا رئيسا لهم فقط بمؤسسة الرئاسة، وأن البرلمان القادم سيكون معارضا وبقوه لو جاء مرسي، وأن الوضع سيختلف لو جاء برلمان في عهد شفيق لو فاز بالرئاسة.
ولم يغب عن الصحيفة تحليل صورة كل من مرسي وشفيق وإتجاه المصريون في التصويت ستكون لاي منهما وعلى أي أساس، وذكرت الصحيفة أن المصريين يرون في شفيق صورة «الرجل القوي» القادر علي قيادة المرحلة القادمة، وأنه كالدواء الذي سيشفي المصريين وبلادهم من الاضطرابات السياسية والإقتصادية، والتي أحاطت بهم على مدى 18 شهرا من الفترة الانتقالية التي قاد فيها البلاد المجلس العسكري منذ خلع مبارك، بينما يراه المعارضون بأنه «حصان طروادة» والذي سوف يجني ثمار ثورة الشهداء والتي قامت ضد نظام أفسد كل مناحي الدولة.
«لن نفاضل ما بين مرسي وشفيق وسنقاطع» بتلك الجملة علقت الصحيفة على ما ذكره عدد من المصريين والذين أعلنوا عن مقاطعتهم لجولة الإعادة بالانتخابات، معللين بأنهم لا يعتبرون أي من هذين المرشحين يمثل حلم وتطلعات المصريين في رئيسهم بعد الثورة، فأحدهما يمثل نظام فاسد والأخر يمثل الإسلاميين.
الصحيفة البريطانية لم يغب عن تحليلها ذكر تبعات مظاهرات أمس والتي كانت بميدان التحرير والتي أعلن خلالها نشطاء رفضهم لقرار عدم عزل شفيق واستمرار خوضه للسباق الرئاسي، ونوهت في لهجة استنكارية أنه بالرغم من أن قرار الدستورية بحل البرلمان يؤذي الجماعة وحزبها الا أنها “أي الجماعة” لم تضغط على أفرادها للنزول والتعبير عن غضبهم من أحكام الدستورية، وعللت الصحيفة في رأيها بأن عدم مشاركة الإخوان بمظاهرات الأمس لآمالهم المعلقة في أذهانهم بوصول مرسي لكرسي الرئاسة وفوزه على غريمه بالسباق الرئاسي، واستشهدت الصحيفة بما قاله مرسي في أخر مقابلاته التليفزيونية قبل فرض الصمت الانتخابي بأنه مستمر في سباق الرئاسة من أجل منع وصول الفاسدون والقتلة إلى سدة الحكم ومنع رموز وقيادات النظام المباركي من العودة للساحة مرة أخرى.
وتابعت الصحيفة بالقول «فسلوك جماعة الإخوان المسسلمون باستمرارهم بالسباق الرئاسي ياتي من خلال الشكوك التي تراود الجماعة بين الحين والأخر من أن هناك تحالفات تتم في الخفاء بين مجموعة من الليبرالييين والعلمانيين مع المجلس العسكري ضدهم.
في حيت نوهت الصحيفة لرأي «شيرين التوني» الناشط والمؤسس المشارك لمنظمة مراقبة الانتخابات، وقال «إن استمرار الأخوان بالسباق الرئاسي يبدو لانهم يعتقدون بانه ربما لا يزال لديهم فرصة للفوز في الانتخابات».
ودعت الصحيفة في ختام تحليلها للتراجع عن «الضبطية القضائية» وقالت الصحيفة أن مصر ستشهد جراء ذلك أزمة جديدة تكمن في وجود حق يعطي لكل من رجال المخابرات الحربية حق إعتقال المدنيين، حيث تمنح المؤسسة العسكرية واسعة النطاق لحقوق الاعتقال والتحقيق، مختتمة بالقول « الضبطية القضائية تعني عودة وإمتداد لقوانين الطوارىء في مصر مرة أخرى وتعني عودة السمعة السيئة لمصر الثورة مرة أخرى».