«العفو الدولية» تدعو لإلغاء قرار الضبطية القضائية للجيش بشكل عاجل

دعت منظمة العفو الدولية فى بيان لها، اليوم الجمعه، إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل، وقالت فى بيان لها الخميس، إن هذا القرار يمهد الطريق لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، مشددة على ضرورة إلغائه بشكل عاجل.
وأضاف بيان المنظمة، إنه منذ الاضطرابات التى اندلعت فى أوائل 2011، تعرض المتظاهرون السلميون بشكل روتينى للعقاب على جرائم، شملت مقاومة السلطات العامة وعصيان أوامرها، والاعتداء بالسب وأفعال أخرى، وإلحاق الأضرار بالممتلكات العامة، وعرقلة حركة المرور، والإضرابات فى الأماكن العامة الرئيسية والبلطجة.
وأعربت مسئولة المنظمة عن خشيتها من أن قرار الضبطية القضائية يشير إلى أن السلطات بدلا من قيامها بالإصلاح المناسب، عازمة على تعزيز سلطات الطوارئ التى تمتعت بها منذ أمد طويل.
كما أعربت المنظمة عن تخوفها من إمكانية مواجهة المدنيين الذين يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم، وفق القرار الجديد للمحاكمة فى محاكم عسكرية، مشددة على ضرورة ألا يحاكم المدنيون أبدا أمام محاكم عسكرية.