تعلن الجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوى الثورية والمركز القومي للجان الشعبية عن إطلاق حملة حملة 13 مليون توقيع ل «المجلس الرئاسي المدني»، وتطالب فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بضرورة تسليم السلطة وذلك بعد تباطؤ المجلس العسكري وسوء ادارتة للبلاد، مؤكدة فى بيان لها اليوم الاثنين، على الإرادة الشعبية في التخلص من الحكم العسكري وعودة الجيش إلى وضعة الطبيعي في حماية البلاد وهو الدور المنوط به ومخول له ويبادر بحسن النية للتأكيد انه غير طامع في السلطة. موضحة أنه جارى التنسيق مع جميع محافظات مصر، ومدهم بالاستمارات اللازمة لجمع التوقيعات وبدء جمع التوقيعات فى مليونية غدا الثلاثاء في جميع ميادين مصر وسيتم الانتشار فى كل أرجاء المحروسة كما تدعو القوى الموقعة جموع الشعب المصري يوم 8 من الشهر الحالي فئ «جمعة محاكمة النظام» لاعادة جلسات المحاكمة الشعبية التي بدأت فى شهر 5- 2011 الماضي لمحاكمة رموز النظام السابق، استنادا إلى أن الشعب مصدر السلطات وسيتم إصدار أحكام من داخل ميدان التحرير بالشرعية الثورية ردا على هذه الأحكام الهزلية المتعمدة لاستمرار حكم الاستبداد . وذلك لأننا لن نسمح لعودة النظام القاتل وسنقتص لدماء الشهداء حتى آخر لحظة، ومن أجل إنجاح ثورة 25 يناير العظيمة التي ارتوت بدماء أبناء مصر فإنه ليس من المعقول أن يتم تبرأة قتلة الشباب ابان الثورة مساعدي العادلى وأبناء مبارك والاستخفاف بالشعب المصري بالمؤبد المزيف لمبارك والعادلى.