الفلسطينيون ينتظرون اعتراف بلجيكا رسميًا بدولتهم في غضون أسبوعين

بعد يوم واحد فقط من دعوة البرلمان الفرنسي حكومته للاعتراف بالدولة الفلسطينية، أصبح الفلسطينيون ينتظرون تحقيق إنجازات أخرى على هذا المسار، ويتوقعون دعوات مشابهة في الأسابيع القليلة المقبلة واعترافات رسمية كذلك.
وأكد مسؤولون فلسطينيون ل«الشرق الأوسط»، أن التركيز الفلسطيني منصب الآن على جلب اعترافات من دول البرتغال وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وآيرلندا، خصوصا بعدما اعترفت السويد بالدولة الفلسطينية في 30 أكتوبر الماضي، يبدو أن الحكومة البلجيكية في طريقها لتكون ثاني دولة تعترف بفلسطين بعد السويد، حيث قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أمس إن الحكومة البلجيكية تتهيأ لأن تكون الدولة الثانية في الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين كدولة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس الشرقية.
وجاءت هذه الإشارات بعد أن توافقت أربعة أحزاب، تشكل الائتلاف الحكومي في بلجيكا، على اقتراح قرار يقدم للبرلمان البلجيكي، يقضي بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وذلك حسبما أوردت صحيفة «لو سوار»، نقلا عن متحدث باسم ائتلاف الأحزاب الأربعة، الذي صرح بأن هناك «داخل الائتلاف الحكومي اتفاقا سياسيا على الاعتراف بفلسطين كدولة». وستطلب الأحزاب الأربعة من البرلمان البلجيكي دعوة الحكومة إلى الاعتراف بفلسطين في وقت قريب، وربما يكون ذلك خلال الأسبوع المقبل.
والأحزاب الأربعة، صاحبة مبادرة مشروع قرار الاعتراف البلجيكي بدولة فلسطين هي: «N-V» التحالف الفلمنكي الجديد، و«MR» الحركة الإصلاحية (الفرنسية)، و«VLD» الحزب الليبرالي الديمقراطي الفلمنكي و«CD & V» الحزب الديمقراطي المسيحي.
وبحسب «لو سوار»، فإن البرلمان البلجيكي سيلحق بنظيره الفرنسي، ويعترف بالدولة الفلسطينية، والذي سيسمح للحكومة البلجيكية بعد ذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما حدث مع الحكومة السويدية التي كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تعترف بالدولة الفلسطينية.
وكانت بلجيكا واحدة من الدول التي ضغط الفلسطينيون من أجل جلب اعترافها بالدولة الفلسطينية. لكن الفلسطينيون يركزون أيضا على عدد من الدول الأوروبية كونها ذات ثقل سياسي في المنطقة، وباستطاعتها التأثير على الولايات المتحدة. لكن حتى الآن لا يوجد من بين دول الاتحاد الأوروبي من يعترف بفلسطين رسميا سوى السويد.
وتوالت ردود الفعل المؤيدة للقرار الفرنسي، حيث أعرب إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن تقديره لتبني مجلس البرلمان الفرنسي قرارا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما رحب نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به فرنسا لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.
واعتبر أن «تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، وإن كان غير ملزم للحكومة بعد، فهو يعد بلا شك خطوة إيجابية أولى في اتجاه إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».
وأكد أن «اعتراف حكومة السويد بالدولة الفلسطينية، ثم الاعترافات المتتالية من قبل برلمانات أوروبية، ستشكل ضغطا على إسرائيل لتسوية النزاع في الشرق الأوسط». وقال إن ذلك يعتبر خطوة إيجابية تدعم جهود المجموعة العربية الحالية لتنفيذ قرار مجلس الجامعة بشأن التوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يضع جدولا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين.