النيابة تفرغ «كاميرات الخارجية» لتحديد الجناة.. واستدعاء إمام مسجد «السلطان» للتحقيق وأصحاب المحال لسماع أقوالهم المجندون المصابون: الشهيد خالد سعفان ترك سيارته بعيدًا ونزل للسلام على المقدم أبو سريع فمات الاثنان فى الانفجار «الداخلية» تفحص بيان «أجناد مصر».. والبحث عن الفتاة المنتقبة التى صوَّرت الكمين مفاجأة كشفتها إحدى قريبات الشهيد محمد أبو سريع ضحية تفجير محيط وزارة الخارجية، ل«التحرير» خلال تشييع جثمانى شهيدى التفجيرات أمس من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية بعدما أكدت أن الشهيد طلب نقله من خدمة التأمين فى الشارع لكونه مستهدفا، وأن «الداخلية» رفضت فى البداية قبل أن توافق نتيجة إلحاحه، وأوضحت السيدة أن الوزارة أخبرت أبو سريع أنه سيتم نقله يوم الإثنين الموافق ثانى يوم الحادثة، لكنه القدر لم يمهله. وعلى صعيد التحقيقات واصل فريق أعضاء النيابة العامة، المكلف بالتحقيق فى الحادثة عمله بتكليف خبراء المعمل الجنائى بسرعة بفحص الأدلة التى تخلفت عن التفجير، وباشر الفريق عمليات تفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بوزارة الخارجية لرصد ما سجلته والاستعانة به فى التحقيقات وتحديد هوية الجناة. واستمعت النيابة العامة لأقوال ثلاثة من المجندين المصابين فى انفجار قنبلة بمحيط وزارة الخارجية، بعدما انتقلت إلى أماكن علاجهم بمستشفيات قصر العينى الفرنساوى ومستشفى الشرطة بالعجوزة وتحسن حالتهم الصحية. وأكد المجندون أنهم كانوا يقفون فى كمين متمركز يوميا فى نفس المكان منذ فترة طويلة، وأنهم مكلفون بشكل دائم وثابت بتلك الخدمة، حيث يوجدون فى المكان بشكل يومى. وأضاف المجندان: «فور وصول الشهيد المقدم خالد محمود سعفان ترك سيارته بعيدًا عن الكمين، وتوجه للسلام على الشهيد الثانى المقدم محمد محمود أبو سريع، وبعدها مباشرة سمعنا أصوات انفجار مدوٍّ فى المكان، وفوجئنا بسقوطهما على الأرض، غارقَيْن فى دمائهما تماما، ولم ننتبه لما حدث نتيجة الصدمة، وبعدها أسرعنا نحوهما فوجدناهما قد توفيا». كما استدعت النيابة المدعو محمد أبو بكر، إمام مسجد السلطان أبو العلا للتحقيق معه فى واقعة السماح لإحدى السيدات المنتقبات بالدخول إلى المسجد وصعود المئذنة بحجة تصوير الجامع من أعلى، بما يخالف قواعد وزارة الأوقاف التى تستدعى تصريحًا لتصوير المساجد الأثرية، كا استدعت النيابة عددًا من شهود العيان وأصحاب المحال المواجهة والقريبة للحادثة لأخذ أقوالهم حول ملابسات وظروف التفجيرات، وفى نفس التحقيقات استعجل فريق النيابة تقرير الطب الشرعى النهائى حول كيفية وفاة الشهيدين بعدما أثار التقرير المبدئى تعرضهما لشظايا متعددة تسببت فى وفاتهما. على جانب آخر تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص البيان الذى بثته جماعة «أجناد مصر» الإرهابية أمس عبر موقع «تويتر» وأعلنت فيه مسؤوليتها عن التفجير، حيث أكد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة، أن التحقيقات فى حادثة تفجيرات الخارجية مستمرة لكشف كل ملابسات الواقعة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستأخذ على محمل الجد بيان جماعة أجناد مصر حول الحادثة، والذى قالت فيه إنها تواصل حملات القصاص وعمليات الثأر من الأجهزة الأمنية، زاعمة: «قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار»، وأضافت فى البيان: فضمن حملة «القصاص حياة» انطلقت سرية من الأشاوس الذين أخذوا على عاتقهم نصرة المظلوم، فقاموا بواجبهم وخاطروا بأنفسهم واستعانوا بربهم وتوكلوا عليه حتى فتح عليهم سبحانه، يوم الأحد، بتنفيذ عملية اختراق جديدة والوصول إلى محيط وزارة الخارجية، وتم زرع عبوة ناسفة موجهة نحو الضباط فى محيطها وتم تفجيرها عليهم ليهلكوا ويتحولوا إلى أشلاء متناثرة، ويذوقوا بعضًا مما يذيقونه للمسلمين». وأضاف عثمان أن أجهزة البحث والتحرى تفحص معلومة الفتاة المنتقبة التى تسللت إلى المسجد وقامت بتصوير الكمين قبل تفجيره للتوصل إلى شخصيتها ومعرفة ما إذا كان لها علاقة بالحادثة من عدمه، وقال إن المقدم محمد أبو سريع شهيد تلك التفجيرات الخسيسة، على الرغم من كونه شاهدًا فى واحدة من أخطر القضايا وهى قضية «وادى النطرون»، فإنه كان يرفض العمل المكتبى ويفضل العمل الميدانى، ولم يستعبد عثمان احتمالية تعمد استهداف الشهيد أبو سريع، فى تلك التفجيرات، لافتا إلى أن رجال الأمن الوطنى والبحث الجنائى يحاولون التوصل إلى خيوط قد تربط المعطيات المتوافرة حول الحادثة ببعضها من أجل الوصول إلى الجناة الحقيقيين. وفى سياق متصل شيعت وزارة الداخلية بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، واللواء على الدمرداش مساعد الوزير لأمن القاهرة والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، جنازتى الشهيدين ضحيتى التفجيرات من مسجد أكاديمية الشرطة بالعباسية، وأكدت هيام محمد إحدى أقارب الشهيد محمد أبو سريع رئيس مباحث سجن وادى النطرون السابق، أن الشهيد لديه طفلة فى العاشرة من عمرها وطفل عمره 16 عاما وأنه كان مستهدفا بسبب عمله السابق وشهادته ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية الهروب الكبير، وأوضحت أنه قبل الحادثة بأيام قامت بالاتصال به للاطمئنان على صحته، خصوصا أنه كان مصابا بتمزق بأربطة القدم وطلبت منه الحذر خلال تحركاته، فأكد لها أنه دائما ما يراعى ذلك، وأخبرها بأنه طلب من الوزارة يوم الثلاثاء الماضى العودة إلى عمله فى إدارة تأمين الأندية، وعدم النزول إلى الشارع للتأمين، نظرًا لإصابته وقالت السيدة إن «الشهيد» كشف لها أنه أخبر رؤساءه أنه مستهدف إلا أن الوزارة رفضت فى البداية نقله ونتيجة إلحاحه وافقت وأخبرته الوزارة أنه سوف يتم إعادته إلى الأندية أمس الإثنين «ثانى يوم الحادثة» إلا أن يد الإرهاب طالته قبلها بيوم.