أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا، بوقف الدكتور محمد أحمد شريف، رئيس جامعة المنيا، عن العمل لمدة 3 أشهر، أو حتى بلوغه السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، بداية من الأربعاء. وبرر القرار الذي يحمل رقم 275 لسنة 2014، والذي نشر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، الإجراء بأنه لصالح التحقيقات. كان مجلس الوزراء، أعد مذكرة قانونية عاجلة حول مخالفات شريف، والتي كشفت عنها تقارير الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية، لإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، بتهمة الانضمام لجماعه الإخوان المسلمين، وارتكابه العديد من المخالفات المالية. وسبق للدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي السابق، إحالة مخالفات شريف إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لإحالته بدوره إلى النيابة العامة. وسادت حالة من الجدل حول الموقف القانوني لرئيس الجامعة، وهو قيادي بجماعة الإخوان، بعد إعلان الحكومة رسميًا جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا وحظر أنشطتها وتجريمها قانونًا، وتجريم الانتماء لها. كانت محكمة جنح المنيا، عاقبت شريف، في 15 مايو الماضي، بالحبس 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ، والعزل من الوظيفة، وإلزامه بتسديد 2001 جنيه للمدعى بالحكم المدني، على سبيل التعويض المؤقت، وخمسين جنيهًا أتعاب المحاماة، بسبب عدم تنفيذه حكما قضائيًا أصدرته المحكمة الإدارية العليا، لصالح الحسيني عطية، المدير العام بالجامعة.