قال هاني هلال، أمين عام الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إن المركز تقدم ببلاغ للنائب العام والمحامي العام بالجيزة بشأن الفيديو الذي تم تداوله من جانب النشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي كان يتتضمن واقعة ضرب وتعذيب الأطفال داخل دار ايتام «مكةالمكرمة» بالهرم، إذ بدأت التحقيقات أول من أمس الأحد داخل دار الأيتام وصدر قرار بحل مجلس إدارة الدار وإحالتهم للنيابة وتم نقل الأطفال لأماكن مختلفة منها جمعية سيف وجمعية الأورمان. وأضاف هلال، ل التحرير»، إن هذة الانتهاكات ستظل تستمر إن لم يتم تفعيل قانون الطفل المصري لأن القانون يتتضمن عمل لجان حماية الطفل داخل كل حي من أحياء الجمهورية وتقوم هذة اللجان بالمرور علي الجمعيات المودع فيها الأطفال داخل كل حي وتقوم بدعم الأطفال وتدريبهم وتأهيل القائمين على رعاية الاطفال، مشيرا إلى أن القائمين علي تأهيل الأطفال يحتاجون الي التأهيل-علي حد وصفه- . وتابع ، إن العام الماضي كان يوجد خمسة انتهاكات داخل دار الأيتام وتقدم بهم بلاغ للنائب العام وتم حل المجالس إدارتهم ومنهم واقعة المحلة حيث تم عرض فيديو لمدرس يقوم بضرب طفل ضرب مؤلم والانتهاكات مستمرة وتتزايد، وبالتالي لابد من وجود معايير لإختيار المسئولين عن تأهيل الاطفال ولابد من إخضاعهم لدورات تدريبية مع وجود إرادة سياسية تعمل علي تفعيل القوانين الخاصة بالطفل ودمجهم من جديد داخل المجتمع وتوفير فرص تعليمية وتأهيليه لهم. وأشار هلال الي وجود ثلاثة عشر وزارة داخل مصر معنية بحقوق الطفل ممثلة في جمعيات أهلية ولجان حماية الطفل داخل كل حي من أحياء الجمهورية ومادة في الدستور المصري من أفضل المواد الدستورية لحماية الطفل ولكن للاسف وجودهم حبر علي الورق فقط –علي حد قوله-. و أوضح أن الخروج الوحيد من هذا المأزق يكمن في تفعيل القانون 126 لسنة 2008 القانون الخاص بالطفل الذي يتحدث عن الانتهاكات ويتتضمن تحديد العقوبات لها، والعمل علي تأهيل هذة القاعدة العريض التي تمثل 40% من المجتمع حتي لاتصبح قاعدة ارهابية معاديه للمجتمع.
