قرار رسمى، فى الطريق، بإدخال التصويت الإلكترونى إلى قاعات جلسات مجلس الشعب. المستشار محمد عطية وزير مجلسى الشعب والشورى قال ل«التحرير» إنه خاطب وزارة الاتصالات للبدء فى فحص أجهزة الاتصالات الخاصة بالمجلس للتأكد من سلامتها، استعدادا للدورة البرلمانية المقبلة التى ستبدأ بجلسة 23 يناير الحالى، بالإضافة إلى البدء فى وضع أجهزة التصويت الإلكترونى، مستدركا أن هذا النظام فى التصويت سيحتاج إلى شهور حتى يبدأ استخدامه، وبالتالى لن يكون متوافرا فى أولى جلسات مجلس الشعب، موضحا أنه لم يتم تحديد التكلفة المالية لهذا الأمر حتى الآن. عطية أضاف أن نظام التصويت الإلكترونى سوف يسمح لأعضاء مجلس الشعب بالتصويت من أماكنهم من خلال كارت إلكترونى، وهو ما يجعل هناك شفافية فى التصويت، حيث سيقوم العضو بالتصويت مرة واحدة ولن يستطيع التصويت لغيره. وفى سياق قريب، قال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضى، إن حزبه سوف يطالب بوضع مادة فى الدستور الجديد لتفعيل خدمات التصويت الإلكترونى لضمان انتخابات شفافة، على أن يتم تطبيقه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، خصوصا بعد تكرار عمليات التزوير فى المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البرلمانية الحالية.