«المصري الديمقراطي» بأسيوط يطالب بتطبيق القانون في الأحداث الطائفية الأخيرة

أصدر اليوم السبت الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بأسيوط، بيانا ندد فيه بأحداث قري العدر وسلام وبهيج ومنقباد، وقال الحزب في البيان الذي قام بنشره «أن الأحداث الطائفية في هذا الوقت بالذات، تعطي مؤشرا بأن هناك من يريد إشعال فتنة طائفية بمصر قبيل عيد الميلاد وأن استقبال العام الميلادي بهذه الأحداث مؤشر خطير على أن المستفيدين من التوترات الطائفية مازالوا لهم نفوذ ويعرفون الطريق لإثارة الفتن».
وأضاف هلال عبد اللحميد منسق الحزب بأسيوط، «أن الشاب المسيحي الذي نسبت اليه الرسوم المسيئة كان يجب أن يقدم للنيابة لتطبيق القانون بشأنه، إذا ثبت أنه قام بنشر الرسوم المسيئة، مطالبا بتقديم كل من اعتدى على المنازل للنيابة للتحقيق معهم.
ولفت عبد المنعم سيد أحمد، أمين الشئون القانونية بالحزب الى ضرورة الابتعاد عن الحلول العرفية، وقال «أن تطبيق القانون وحده سيضمن عدم تكرار الحوادث لأن القانون وضع للزجر العام بينما الحلول العرفية تسببت في تكرار الأحداث طوال الفترات السابقة.
فيما قال الشيخ محمد علي حسن عضو بالحزب، أن الإسلام لايعرف العقاب الجماعي وأن العقوبة شخصية، ومن ثم كان يجب تحويل الموضوع برمته للنيابة العامة للتحقيق فيه والابتعاد عن الشحن الطائفي.