بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الشهر المقبل باستثمارات 1.6 مليار دولار

في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، عقدت، أمس، الخميس، ورشة عمل تحت عنوان «كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين»، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون بين البلدين.
الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أوضح أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي الذي يتضمن عددا من المجالات من بينها كفاءة الطاقة وخدمات المشتركين.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن فريق العمل السعودي قام بعرض الخطة المستقبلية 2013 2015 التي تتمثل في تبادل المواصفات القياسية والتشريعية الخاصة بكفاءة الطاقة، وضرورة متابعة قيام شركات خدمات الطاقة بتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة، وتبادل المعلومات الخاصة بتطبيقات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإضاءة الموفرة للطاقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة.
وأضاف شاكر أن ورشة العمل تضمنت العديد من الموضوعات منها تنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية ودور العبادة، وبرامج تحسين معامل القدرة لدى كبار المشتركين في مصر، وكذلك التكنولوجيات الحديثة لأنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة في القطاع السكني والإضاءة العامة.
في الاجتماع تناول وزير الكهرباء مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي حيث تم استعراض الإجراءات التي تمت في هذا المشروع وكذلك الإجراءات المستقبلية المقرر تنفيذها، ومن المنتظر طرح المشروع للتنفيذ خلال الشهر القادم من حيث إنهاء التحليلين الفني والمالي للعروض المتقدمة للتنفيذ وتوقيع عقود المقاولي.
وأكد شاكر أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي من خلال تبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى نحو 3000 ميجاوات صيفاً للاستفادة من تباين الأحمال في البلدين، حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية في فترة الظهيرة وبعد الغروب في مصر.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تكاليف المشروع تبلغ نحو 1,6 مليار دولار أمريكي، يخص الجانب المصري منها نحو 600 مليون دولار، يقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي كل من الشركاء الأوروبيين في التنميةEDPs ، والبنك الدولي والشركة المصرية للنقل، ومن المخطط له الانتهاء من تنفيذ المشروع في عام 2016، على أن تتم إجراءات اختبارات التشغيل بداية من عام 2015.
ولم يقتصر الاجتماع على هذا فقط، بل تناول العديد من مجالات التعاون بين الجانبين التي يتمثل أهمها في مجال البحوث والتطوير، وترشيد الاستهلاك، وإزاحة الأحمال والتدريب.