الشعبية لدعم البرادعي تندد بالدعاوي القضائية ضد رئيس جمعية التغيير

أصدرت الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير بياناً يوم الثلاثاء نددت فيه رفع دعاوي قضائية ضد الدكتور محمد البرادعي رئيس الجمعية الوطنية للتغير وبعض قيادات الحملة، وإتهامهم انهم يدعون إلى تكدير الصفو العام وإفساد السلم الاجتماعي عبر الدعوة المتكررة إلى العصيان المدني.
وقالت الحملة في بيانها إنه ''في إطار مسلسل الهجوم الضاري الذي يشنه النظام على مشروع التغيير عبر وسائل الإعلام التى يسيطر عليها وكما رأينا مؤخرا في مجلة المصور التي تقود حملة لتشويه صورة البرادعى والمنسق العام للجمعية الوطنية ومنسق الحملة الشعبية السابق والحالي وغيرها من الوسائل الاعلامية التي كثفت الهجوم وحملات التشويه والطعن الغير الموضوعي والغير أخلاقي بالمرة''.
وأضاف البيان أن الأمر وصل ''لأن يدفع بعض أعوانه اليوم لرفع دعوى قضائية ضد الدكتور البرادعى وقيادات بالحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير واتهامهم انهم يدعون إلى تكدير الصفو العام وإفساد السلم الاجتماعي عبر الدعوة المتكررة إلى العصيان المدني''.
ورأت الحملة الشعبية لدعم البرادعي أن البلاغ الذي قدمه منسق إئتلاف ترشيح جمال مبارك رئيساً للجمهورية وبعض الذين وصفتهم الحملة في بيانها ب ''المدفوعين من قِبل النظام''، ما هو إلا دليل واضح على أن ''استرتيجية النظام في الفترة القادمة هي الضرب الغير مباشر وعبر وسطاء؛ كما مارسها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة حين استعان على الشعب ببعض أفراد من الشعب من البلطجية والخارجين عن القانون''، وفقاً للبيان.
ووصفت الحملة هذه التحركات ب ''المضحكة'' مشيرةً إلى أنها تهدف إلى ''تخويف المعارضة وتشتيت الانتباه عن فضائح النظام''؛ وقال البيان إن الحملة ''وصلتها تسريبات عن نية النظام بدء جولة قمعية واسعة ضد قوى المعارضة الفاعلة تهدف لاجهاض التحركات المتوقعة خلال الفترة القادمة''.
ولفتت الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير إلى أن هذه الحملات ''التشويهية'' تأتي تمهيداً للإستعداد المبكر لانتخابات الرئاسة المزمع إجراءها العام المقبل.
وفي إشارة منها إلى النظام، أكدت الحملة أن تلك الحملات ''لن تزيد الشعب إلا حباً لأعضاء الحملة، وستكشف ضعف النظام وخوفه وخوفه من صعود قوى المعارضة الحقيقية''.
مصراوى