مخاوف من حرب أهلية.. ومراقبون يطالبون المجلس العسكري بالشفافية

· «الجارديان» تؤكد أن الجنرالات لديهم ميل لدستور يكرس حكمهم للبلاد
تصوير: محمد أسد
رائحة الحرب الاهلية واحساس اندلاعها بات يراود الكثير من المواطنين عقب الاحداث المتلاحقة التي وقعت في الجمعة الاخيرة والتي بدأت بمحافظتي السويس والاسكندرية وتواصل معها ميدان التحرير وانتهت بمسيرة اوقفها الجيش بميدان العباسية ففي السويس ذكرت المصادر اعتقال مجموعة من المعتصمين الذين هاجموا مبني الامن الوطني بزجاجات المولوتوف والحجارة وقيام البعض في الاسكندرية بقطع طريق الكورنيش وبدأت المطالبات في التحرير رافضة أحداث الاعتقالات التي قامت بها الشرطة العسكرية لذلك توجهت المسيرة مساء الجمعة متجهة إلي المجلس العسكري، وتم منعهم من المرور من أمام مسجد النور بالعباسية وقامت قوات الجيش بإطلاق الأعيرة النارية مما ادي الي تفرقة المتظاهرين خلال وقت محدود وفور هذه الاحداث أصدر المجلس العسكري البيان رقم 69 الذي أكد فيه أن تحقيق الخطوات الايجابية لثورة 25 يناير قد تعارض مع المصالح الشخصية لبعض الحركات السياسية ذات الأجندات الخاصة والتي بدأت في التحريض علي زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة.
وذكر المجلس العسكري في بيانه انه لا صحة مطلقاً لما تردد عن قيام القوات المسلحة باستخدام العنف ضد المتظاهرين في الإسماعيلية أو السويس أو في أي مدينة أخري وأن حركة "6 إبريل" تسعي إلي إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وذلك من فترة، إلا أنها فشلت بسبب الخطوات التي اتخذت أخيراً.
ودعا المجلس، كافة فئات الشعب إلي الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعي لتقويض استقرار مصر، والعمل علي التصدي له بكل قوة.
من جانب آخر وصف المراقبون أن بيان المجلس العسكري الذي استهدف جماعة 6 ابريل كان لابد أن يكون اكثر وضوحا للمواطنين بمعني الكشف عن الاجندات الخارجية والدول التي تمولها من الخارج وماهية الاجندات التي يرغبون في تنفيذها وذلك حفاظا علي سمعة الثورة والثوار الموجودين في التحرير وفي حالة وجود ادلة قاطعة لاي من هذه الفصائل توكد ولاءها وعمالتها لاي دولة اجنبية وتعارضها مع مصالح مصر فلابد ان يظهر ذلك للمواطنين بشكل علني وشفاف ويتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد هؤلاء.
من جهة أخري قالت صحيفة الجارديان البريطانية في افتتاحيتها أمس الأول أن الجيش المصري يحصل علي ربع نفقات الحكومة المصرية سنوياً وهو يدير صناعات ومزارع وفنادق كما يحصل علي كمية هائلة من المساعدات الأمريكية، والآن وقد صارت البلاد في طريقها لحكم ديمقراطي، يبدو أن هناك حجة قوية لخفض عدد ونفقات وامتيازات الجيش، ولكن التقارير الواردة من القاهرة تشير إلي أن بعض الجنرالات تميل إلي أحكام دستورية من شأنها تكريس السلطة العسكرية وحماية ميزانية الجيش وتمنحه حقاً رسمياً في التدخل بالشئون السياسية، هذا الوضع يقارب الوضع الذي منحته القوات المسلحة التركية لنفسها في الماضي والذي