بلاغ يتهم راعي كنيسة مارمينا بإشعال الفتنة الطائفية بإمبابة

فصل جديد من فصول أزمة «عبير فخري» أو «أسماء محمد» بطلة أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة والتي راح ضحيتها 12 شاباً من المسلمين والمسيحيين فبعد حصولها علي حكم التفريق من محكمة قويسنا من زوجها القبطي أيمن جمال فتحي توالت الأحداث بشكل سريع حيث تقدم محاميها احمد سيف الاسلام ببلاغ جديد للنائب العام اتهم فيه كاهن كنيسة مارمينا باثارة الفتنة الطائفية بامبابة بعد أن قالت عبير في التحقيقات إن راعي الكنيسة احتجزها في منزل ملاصق للكنيسة وهو مبني مكون من سبعة أدوار له باب رئيسي مغلق بجنزير حيث تم احتجازها داخل شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة في الطابق الخامس وقام بسد جميع المنافذ التي تطل علي الشارع واكتفي بنافذة تطل علي منور المنزل كما كلف إحدي السيدات ممن يعملن بالكنيسة بالاقامة معها في الدور الثاني من العقار حيث كانت مهمتها توفير المأكل والمشرب لعبير وابنتها الطفلة مريم ومنعها من الهروب أو الاتصال بأي شخص ومحاصرتها قدر الامكان.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 8772 لسنة 2011 عرائض النائب العام أن التحقيقات في القضية رقم 10773 قسم إمبابة بأن أسماء محمد الشهيرة باسم عبير فخري كانت محبوسة بحجرة في مبني خدمي مجاور للكنيسة وقد ثبت من التحقيقات قيام الكنيسة بأطلاق سراحها بشكل خفي بعد أن انفجرت الأوضاع داخل الكنيسة واشتباك بعض السلفيين مع الاقباط أمامها حيث اضطر راعي الكنيسة إلي إخلاء سبيلها بعد أن قابل رجال الامن وبعض رجال الدين الإسلامي الذين انتقلوا إلي الكنيسة بعد وصول بلاغ من زوجها ياسين يؤكد احتجازها داخل الكنيسة حيث ادعي أن الفتاة غير موجودة بالكنيسة رغم احتجازها في مبني ملحق بها واضطر إلي إطلاق سراحها خوفا من اقتحام الكنيسة والعثور عليها وهو ما قد يزيد الامور اشتعالا في ظل وجود السلفيين بجوار الكنيسة وإصرارهم علي استعادة الفتاة
وأضاف البلاغ أن التحقيقات أثبتت أن راعي الكنيسة قام باخلاء سبيل عبير قبل إطلاق عادل لبيب للأعيرة النارية التي أشعلت الموقف وهو ما يعني ان إنكاره وإحتجازه للفتاة التي أعلنت إسلامها امتناعه عن تسليمها لرجال الشرطة هو السبب الرئيسي في اندلاع شرارة الاحداث وهو ما يعني (حسبما يؤكد البلاغ ) أنه المتهم الرئيسي في اشتعال الفتنة الطائفية التي اندلعت وراح ضحيتها 12 شابا من الطرفين وهو ما يتطلب التحقيق معه خاصة ان اوراق التحقيق خلت من سؤاله رغم انه المسئول الاول عن اندلاع تلك الاحداث كما خلي قرار الاحالة من اسمه وهو ما يعني ان هناك مؤسسات لا تخضع للقانون مثل الكنيسة والا ما هو السبب في امتناع جهات التحقيق من استدعاء كاهن الكنيسة المسئول الاول عن تلك الاحداث الطائفية.
وفي نهاية بلاغه طالب محامي عبير بإعادة فتح تحقيق تكميلي مع كاهن كنيسة مارمينا باعتباره المحرك الرئيسي للاحداث اسوة بالتحقيق الذي تم مع رجال الدين الاسلامي