"حنفى" معرض للسلع الغذائية الاربعاء القادم بتخفيضات كبيرة إستعدادا لحلول شهر رمضان

صرح خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تجري حاليا الاستعدادات لإقامة معرض كبير للسلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة كبيرة عن الاسواق وذلك يوم الاربعاء القادم بقاعة الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر ويستمر 10 أيام تشارك فيه الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة ويتضمن اللحوم بكافة أنواعها الطازجة والمجمدة والمبردة والدواجن والاسماك والسكر والدقيق والزيوت والمسلي والبقوليات والخضر والفاكهة والمخبوزات والعصائر والمنظفات الصناعية وكافة السلع التي تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية مشيرا الي أنه سوف يتم إقامة مركز أعلامي بالمعرض وتخصيص أوتوبيسات مجانية للانتقال داخل المعرض
كما عقد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم إجتماعين منفصلين مع كل من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و رؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لبحث إستعدادات وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية خلال شهر رمضان ومتابعة خطط التطوير التي تتم حاليا بالشركات والمجمعات
وأكد حنفي خلال الاجتماعين الذي حضرهما المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقيادات وزارة التموين أنه سيتم طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعددهم 34 شركة في محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني وشركة المصريين ويصل عدد هذه الفروع الي حوالي 40 ألف فرع ومنفذ علي مستوي الجمهورية وذلك بأسعار مخفضة لتلبية كافة إحتياجات المواطنين
اضاف حنفى, إنه جارى حاليا تطويرالهياكل المالية للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسلوب حديث وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميع المشاكل المالية والادارية عن طريق تعديل وتغير القوانين وتوفير أساليب تمويلية حديثة لتحديث المصانع وآلات لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية وتؤدى إلى تعظيم أرباحها السنوية وتحويل الشركات الخاسرة الي رابحة بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الإقتصاد القومي.