أسرار خزانة الدور الأخير في «الرقابة الإدارية»

تحوي أدلة إدانة الكبار في قضايا الفساد

·
الخزينة تم تصميمها بمواصفات خاصة ضد الرصاص والحريق والانفجارات
· برلمانيون طالبوا بالاطلاع علي تقارير الهيئة.. ومعرفة القضايا المغلقة بأوامر رئاسية
· النواب طالبوا ايضا بتقديم المتورطين في هذه القضايا الي المحاكمه من وزراء ومسئولين وجهات امنيه وتنفذية
مبني ضخم مهيب تحيطه حراسة مشددة تعززها كاميرات مراقبة زرعت في كل جزء منه لنقل أي تحرك خارجه أو داخله وهو ما اضفي عليه حالة من السرية، تعلو مدخله عبارة تكفي لرسم الجدية علي ملامح الافراد واحاديثهم فور رؤيتها فبداخله جهازرقابي له اليد الطولي في كل وزارات وهيئات ومؤسات الدولة وتتحول تقاريره مباشرة إلي جهتين فقط هما رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.. إنه مبني هيئة الرقابة الإدارية القابع بمدينة نصرتلك الهيئة التي يعمل رجالها بلاضجيج من أجل تقديم أدلة قاطعة في القضايا التي يضبطونها ويقومون بتحويلها إلي النيابة إذا وافقت رئاسة الجمهورية والوزراء علي ذلك أو اخفائها وحفظها إذا صدرت أوامر عليا بالتكتم عليها، وهذه الادلة التي يتم جمعها تشمل تسجيل المكالمات واللقاءات بالصوت والصورة وهو ما يقطع أي سبيل أمام المتهمين لانكار مانسب إليهم وبالتالي تصدر أحكام الادانة التي يسبقها أحيانا شهادة ضباط الرقابة الإدارية بقاماتهم الطويلة وملابسهم الكلاسيكية وخطواتهم الثابتة.. المبني يسيطر عليه الهدوء التام فلاتسمع وأنت مار بالطرقات سوي وقع خطوات العاملين بهيئة الرقابة الذين يتم اختيارهم بعد اخضاعهم لتحريات دقيقة ودورات تدريبية تنصب معظم موادها علي التعامل الهادئ والثقة بالنفس والاستقامة.
أهمية مبني الرقابة الإدارية تكمن في كونه يحوي أخطر الوثائق والمستندات التي تجسد وقائع رشوة وفساد تورط فيها الكثير من المسئولين بالوزارات والهيئات الحكومية ومنهم وزراء ونواب ورؤساء شركات وقد وضعت الوثائق داخل خزينة ضخمة بالطابق الأخير الذي لايسمع بدخوله إلا لرئيس الهيئة ومساعديه مما يعكس مدي خطورة المستندات والشرائط المسجلة داخل الخزينة المصفحة والتي تم تصميمها بمواصفات معينة اشرف عليها فريق متخصص فخرجت مضادة للرصاص والحريق والانفجارات ومحمية بتقنية عالية ضد تسرب الماء داخلها إذاماتم اغراق المساحة المحيطة بها بالمياه مما يجعل من الصعب فتحها أو اتلاف محتوياتها من شرائط ووثائق ومستندات تدين الكبار، خزينة هيئة الرقابة الإدارية الملغومة بقضايا فساد المسئولين توجد منها نسخة أخري في رئاسة الجمهورية التي تحصل علي صورة طبق الاصل من مستندات بعض قضايا الفساد المرتبطة باسماء شهيرة ومسئولين كبار قريبين من مراكز اتخاذ القرار ومعظم هذه القضايايتم التحفظ عليها واغلاق ملفاتها قبل وصولها إلي النيابة وترسل أدلة الادانة فيها إلي رئاسة مجلس الوزراء ومنها إلي رئاسة الجمهورية. عملية التكتم علي فساد المسئولين المثبت بالوثائق من جانب هيئة الرباقة الإدارية بأوامر رئاسية أثارت حفيظة وغضب نواب البرلمان الذين طالبوا اكثر من مرة بضرورة فتح ملفات هيئة الرقابة الإدارية ومناقشة أسلوب عمل وتقارير تلك الهيئة والدور الذي تقوم به لكشف قضايا الانحراف والفساد في الاجهزة الحكومية المختلفة كما طالب نواب المعارضة والمستقلون أيضا بضرورة عرض تقارير هيئة الرقابة الإدارية حول نشاطهاسنويا علي مجلس الشعب أسوة بجهازي المدعي العام الاشتراكي والمركزي للمحاسبات اللذين يعرضان تقاريرهما السنوية وتتم مناقشتها داخل المجلس بشكل علني بينما ترسل تقارير هيئة الرقابة الادارية مباشرة إلي رئاسة مجلس الوزراء ويتم التكتم عليها تماما. الشيء الذي أقلق النواب وحاولوا الوصول إلي معرفته هو ما اذا كانت هيئة الرقابة الإدارية تضعهم تحت الفحص والرقابة والتسجيلات والتحري خلال اتصالاتهم وتحركاتهم بالمخالفة للقانون ولحصانة النواب الذين تساءلوا خلال طلب وقع عليه أكثر من 15 نائبا وتم تقديمه منذ فترة إلي مجلس الشعب عن الملفات التي يتم غلقها بقرارات حكومية قبل التصرف فيها واحالتها إلي جهات التحقيق القضائية وذلك بموجب توجيهات رئاسية وطالبوا بالكشف عن كل قضايا الهيئة وعلي رأسها القضايا التي تابعتها ورفضت تقديم المتورطين فيها إلي المحاكمة ومن بينها قضية شركات توظيف الاموال والمتورطين فيها من وزراء ومسئولين وقيادات أمنية وتنفيذية لم يتم الافصاح عنهم أو محاكمتهم .. حالة واحدة يستطيع فيها مجلس الشعب الحصول علي تقرير من هيئة الرقابة الإدارية وذلك عندما يصدرتكليف من المجلس إلي الهيئة بمتابعة قضية بعينها مثلما حدث في قضية فساد مستشفي قصر العيني التي تفجرت داخل البرلمان ثم كلفت بها الرقابة الإدارية. وعرضت تقريرها النهائي علي المجلس لمناقشته ليس مجلس الشعب وحده هو المصرح له بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقاريرعن جهات أو مؤسسات معينة بل تتلقي الهيئة تكليفات من مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والازهر الشريف بالاضافة إلي الكسب غير المشروع خاصة أن الهيئة هي المخول لها تنفيذ تحريات الذمة المالية طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 الخاص بجهاز الكسب غير المشروع. تستخدم هيئة الرقابة الإدارية التي يتم رصد ميزانية مفتوحة لها من مجلس الوزراء ولم يتم الكشف عنها حتي الآن اساليب عديدة في ضبط جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح علي رأسها الفحص المستندي وفقا للقانون رقم 54 لسنة 64 الذي يعطي لعضو الهيئة الكثير من الصلاحيات منها الاطلاع علي البيانات مهما كانت درجة سريتها والحصول علي صورة من المستندات والتحفظ علي الملفات واستدعاء من تري سماع أقوالهم ويمتد نفوذ اعضاء الرقابة الإدارية إلي وقف أو ابعاد الموظف عن العمل ومعاقبته تأديبيا وكذلك لهم سلطة الضبطية القضائية في جميع انحاء الجمهورية خاصة أن هناك 52 مكتبا فرعيا للرقابة الإدارية بالمحافظات. الشيء الخطير الذي يحكم سير هيئة الرقابة الإدارية في بعض قضاياها وتحقيقاتها هو حصول اعضاء الهيئة علي تكليفات مباشرة من كبار المسئولين بالدولة وعلي رأسهم الوزراء يتتبع اشخاص بعينهم وهو ما يعطي مجالا لتصفية الحسابات وتوجيه مجهودات الهيئة لتوريط البعض في قضايا فساد لتشويههم. ميزة هامة تحتكرها ايضا هيئة الرقابة الإدارية وهي عمل تحريات عن العاملين بأجهزة الدولة وابداء الرأي في مدي صلاحيتهم لشغل وظائف الإدارة العليا أو نيل الاوسمة والنياشين أو تقييم مدي كفاءتهم في ممارسة العمل الذي يتولونه وهي تحريات يتدخل فيها بالطبع كبار المسئولين وهو ما يؤكده خروج تقارير للهيئة تؤكد صلاحية بعض الاشخاص لتولي مناصب والحصول علي نياشين وقرارات تعيين رئاسة المجلس الشعب والشوري وبعدها يتكشف فسادهم فالرقابة الإدارية هي التي اعدت تقريرا حول ممدوح إسماعيل صاحب العبارة الغارقة السلام 98 وقت أن كان يحيي عزمي شقيق زكريا عزمي نائبًا لرئيس الهيئة ورفعته إلي رئاسة الجمهورية وبناء عليه تم تعيينه بمجلس الشوري بقرار رئاسي كما أعدت الرقابة تقارير عديدة عن وكلاء وزارات تورطوا في قضايا فساد بعد ذلك وهو ما يؤكد أن تقارير الهيئة تخضع لمجاملات وتدخلات خارجية من مسئولين.