عودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية أهم توصيات مؤتمر إعادة بناء التعليم بأسيوط

انتهت بجامعة أسيوط فعاليات المؤتمر الدولي والذي نظمته كلية التربية في خلال الإسبوع الجارى تحت عنوان" كليات التربية وإعادة بناء التعليم" ، تحت رعاية الدكتور وائل الدجوي وزير التعليم العالي واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط والدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة وبرئاسة الدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد الكلية .
وقد أعرب الدكتور احمد سيد عن سعادته بنجاح المؤتمر والذي ضم حشد كبير من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات العربية و المصرية وممثلي عن وزارة التربية والتعليم وجمعية خريجي البرامج التعليمية بأسيوط ، كما أوضح ان المؤتمر أثمر عن عدد من التوصيات الهامة والتي من شأنها أن تسهم فى تطوير الرؤية المستقبلية للتعليم بكلية التربية بمختلف الجامعات المصرية والعربية ومنها : ضمان إيجاد بدائل علمية لحل لمشكلات التعليم فى مصر ، وضرورة تطوير برامج كليات التربية فى ضوء المستويات المعيارية القومية والاحتياجات الفعلية المستقبلية ، وكذلك التطوير المستمر للتنمية المهنية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى ضوء متطلبات مصر الحديثة ، إلى جانب العمل على تقويم جهود كليات التربية فى إعداد معلمي المستقبل ، و توجيه البحوث التربوية لأعضاء هيئة التدريس توجيهاً وظيفياً مما يرفع كفاءتها ويحسن توظيف نتائجها ، و تقديم نماذج لمدارس معتمدة تتبناها كليات التربية كل فى دائرتها بالإضافة الى تعظيم جهود الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونشر الثقافة التربوية السليمة .
وقد أجمع المشاركون فى المؤتمر ان تحقيق تلك التوصيات يتطلب إستراتيجية معينة تقوم على : تخصيص مدارس للتنمية المهنية لكل كلية من كليات التربية تعتمد على الشراكة المتكافئة بين كلا من المدارس و الهيئة القومية للجودة و كليات التربية وإنشاء مجلس أعلى للتنسيق بين أطراف الشراكة ، وإنشاء إدارة مركزية بوزارة التربية والتعليم تتبعها إدارات محلية للإشراف على التدريب الميداني للطلاب المعلمين بالإضافة الى إصدار تقارير متابعة وتقويم كل عام للاستعلام عن نتائج جهود الشراكة وما تحققه على مستوى المحافظة والجمهورية ،كما دعا المؤتمر إلى ضرورة اضطلاع كليات التربية بتدريب المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم ودراسة عودة نظام التكليف لخريجي كليات التربية وفقاً لمتطلبات الترخيص لمهنة التعليم ، وذلك يتحقق بالتعاون الجاد والمثمر بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم ومديرياتها المختلفة فى المحافظات والهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .