د. سيد خطاب: اعتراض ممدوح الليثي علي«اللعبة العادلة» لا محل له من الإعراب بالنسبة للرقابة لأن الفيلم غير مخالف للوائح

· أطالب بتصنيف الأفلام والمنتج الذي يريد إنتاج أفلام «بورنو» يتقدم بها للرقابة
· عبارة الجمهور عايز كده «كاذبة» ورفضنا فيلم «ابن الرئيس» حتي لا يؤثر علي الانتخابات
منذ اليوم الأول لتوليه منصب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية، يحاول د. سيد خطاب صياغة علاقة جديدة بين الرقابة والفنانين والمبدعين لإزالة الصورة المتخيلة في أذهان هؤلاء لكن ذلك لم يمنع من بعض الأزمات والخلافات مع أصحاب أفلام ومبدعين، «صوت الأمة» حاورت خطاب في عدد من القضايا الخلافية في السطور التالية:
ما حقيقة موقف الرقابة من فليم «اللعبة العادلة» ولماذا تمت الموافقة عليه ثم رفضته ثم الموافقة عليه من جديد ،كما يشاع، وما ردك علي تصريح ممدوح الليثي بأنه سيمنع عرض الفيلم حتي وإن وافقت الرقابة عليه؟
- ليس حقيقيا ما يشاع أن الرقابة وافقت علي الفيلم ثم رفضته ثم عادت للموافقة عليه مرة أخري، بل تمت الموافقة عليه حين تقدمت الشركة المنتجة به للرقابة من أول مرة ولكن ما حدث أنه تم تحديد موعد للعرض الخاص للفيلم قبل التقدم للرقابة للحصول علي التراخيص اللازمة للعرض لأن الفيلم إنتاج أجنبي، وهذا ما أحدث اللبس عند البعض.
والزوبعة التي أثيرت حوله ليس للرقابة دخل بها وما صرح به ممدوح الليثي بسبب أن بطلة الفيلم ناعومي واتس إسرائيلية الجنسية ولكني كرقيب علي المصنفات لا أتعامل مع أي عمل علي أساس هوية أو جنسية المشاركين به، ولكن علي أساس مضمونه وكيفية تناول موضوعه، وفيلم «اللعبة العادلة» يدور حول التقارير المغلوطة والمخالفة للحقائق للمخابرات الأمريكية عن امتلاك العراق للأسلحة النووية لكي تكون ذريعة للحرب عليها واحتلالها.. كما أن الممثلة الإسرائيلية المشاركة في العمل تكشف في الفيلم حقيقة أن العلماء العراقيين تم اغتيالهم من الموساد وهذا أمر يحسب لها لا عليها.
وإذا كان هناك أي اعتراض لممدوح الليثي علي مشاركة خالد النبوي بالفيلم أو عرض الفيلم وبطلته إسرائيلية الجنسية فيمكنه مناقشة الأمر مع نقابة الممثلين وليست للرقابة دخل بالموضوع.
فموقف الرقابة واضح فيما يتعلق بهذا العمل، وهو الموافقة عليه لعدم مخالفته للوائح الرقابة.
هل دور الرقابة ينتهي من المبدع بمجرد الحصول علي التراخيص اللازمة لطرح عمله بالأسواق؟
- دور الرقابة يستمر مع المبدع حتي بعد طرح عمله في الأسواق فهي تحمي حقه من السرقات، سواء باعادة نسخ علي أي وسائط دون تراخيص حتي من خلال الانترنت.
هل السينما المصرية الآن لا تقدم بالفعل أفلام البورنو؟
- بالطبع هناك أفلام تتجه إلي الإباحية وشبيهة بأفلام البورنو، ولنكن أمناء أيضاً في الاعتراف بهذا الواقع. وأري أن هناك خلطاً بين نوعيات الأفلام المقدمة للرقابة وأنا كرقيب أطالب بأن يكون هناك تصنيف للأفلام وأن يكون للرقابة علي المصنفات الحق في تصنيفها، فالمنتج الذي يريد انتاج أفلام بورنو يتقدم بها للرقابة علي هذا الأساس ولكنه بالطبع لن يحصل علي موافقة الرقابة بانتاجها.
دائماً يتذرع المنتجون بأن «الجمهور عاوز كده» فهل فعلاً الجمهور هو الذي يرغب في هذه النوعية من الأفلام أم أنها تفرض عليه من منتجيها؟
- مخطئ جداً من يتوهم أنه يعبر عن رأي الجمهور بأكمله، فالجمهور المصري تختلف شرائحه وفئاته ولكل شريحة وفئة ذوق مختلف وثقافة مختلفة فعبارة «الجمهور عاوز كده» غير صادقة ولم تعبر في أي مرحلة من المراحل عن رأي الجمهور فهو شديد التنوع والثراء ولا يمكن الحكم عليه حكماً مطلقاً من أي منتج. وما يحتاجه الجمهور المصري هو زيادة عدد دور السينما وعدد الأفلام لنستطيع أن نستخلص احصائيات عن مدي تقبل الجمهور لما يتم عرضه حتي نتمكن من تحديد النوعية التي تتوافق فعلاً مع ذوق وثقافة الجمهور المصري بوجه عام.
الرقابة رفضت فيلم «ابن الرئيس» فهل هناك في لوائحها ما يمنع تجسيد دور نجل رئيس الجمهورية في أي عمل سينمائي؟
- لم يتم رفض الفيلم لهذا السبب ولا يوجد أي قانون يمنع ذلك، وقد تم تجسيد شخصية الرئيس نفسه من قبل في فيلم «طباخ الريس» وهذا يعني عدم وجود خطوط حمراء للرقابة فيما يتعلق بفيلم ابن الرئيس فقد تم رفضه قبل استلامي لمنصبي وعندما توليت المنصب بأسبوع واحد فقط تم اعادة تقديمه للرقابة دون أي تعديل علي النص ولكن باسم مختلف «هما يحبوا بعض»، والفيلم تم رفضه مرة أخري من الرقباء وقد رأي القضاء أن عرض فيلم كهذا قد يؤثر علي العملية الانتخابية لما يتضمنه من تحريض سياسي قد يؤدي إلي الانحياز إلي جبهة سياسية علي حساب الأخري.
هل هذا يعني أنه إذا كان الفيلم تقدم للرقابة بعيداً عن توقيت الانتخابات كان ستتم الموافقة عليه؟
- نعم ستتم الموافقة عليه في هذه الحالة.
بمنتهي الشفافية وبمنتهي الحساسية أيضاً. وتم حذف بعض المشاهد من الفيلم التي قد تثير استنكار الجمهور لتبقي القضية الأساسية فيه هي كيفية حماية الفتاة التي قد تتعرض لمثل هذه الاعتداءات من أي شخص من محارمها.
هل تعني مناقشة القضايا المجتمعية الخطيرة والمسكوت عنها من خلال أفلام سينمائية ستساعد أي ضحية من الضحايا للخروج عن صمتها والتقدم بشكوي ضد من قام بالاعتداء عليها دون الخوف من إزدراء المجتمع لها؟
- نعم، فبكل أسف المجتمع يعج بكثير من المخازي التي لا يتم الافصاح عنها والتي نحن بحاجة شديدة لمناقشتها ومعالجتها.
هناك مسرحية تم اجازتها رقابياً وبدأت في تقديم عرضها وهي مسرحية «دنيا أراجوزات» للمخرج جلال الشرقاوي ولكن تردد أنه تم ايقاف عرضها للخروج عن النص سياسياً، فما تعليقك وأين سقف الحرية الذي تطالب به كرقيب؟
- أولاً أود التأكيد علي شئ هام جداً أن المسرحية لم يوقف عرضها لأي أسباب رقابية أو بسبب ما أشيع من الخروج عن النص سياسياً ولا أخلاقياً ولكن ماتم ايقافه هو المسرح نفسه عن طريق المحافظة لأسباب تتعلق بالأمن والسلامة ولدواعي الحماية المدنية التي تشترط علي المسارح توافر عدد من أجهزة اطفاء والانذار المبكر للحرائق ولم يتم ايقاف مسرح جلال الشرقاوي فقط وإنما تم ايقاف أكثر من دار عرض مسرحي عن طريق محافظة القاهرة وحتي يتم استكمال شروط الحماية المدنية التي يجب توافرها في المسارح لحماية الجمهور والعاملين بالمسرح علي حد السواء. فالأزمة بالنسبة لمسرحية دنيا أراجوزات كانت أزمة مكان وليس أزمة مصنف فني.