أكد الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول خلال افتتاح ورشة العمل التي عقدت بالمعهد اليوم الأثنين تحت عنوان " الوقود البديل "المكمل" نظرة علمية وإقتصادية وبيئية" هي إحدى توصيات المؤتمر السنوي السابع عشر للبترول والثروة المعدنية الذي ينظمه المعهد تحت رعاية السادة وزراء البترول والثروة المعدنية والبحث العلمي . واوضح الدكتور "الصباغ "ان المعهد يعمل بخطة بحثية تطبيقية إنتاجية مطبقاً بذلك قاعدة اقتصاد المعرفة مؤكدا على أهمية المردود الأقتصادي للأبحاث العلمية وتطبيقاتها واثرها علي التنمية الإقتصادية للدولة والمعهد وللعاملين به. وأضاف "مدير المعهد" ان هذة الخطة تحتوي على شقين أساسين وهما قاعدية المنشأة متمثلة في أعضاء هيئة البحوث والمعامل والأقسام البحثية ذات التخصصات الفريدة و إدارة المنشأة والتي تبنى علي الخطط التنموية الخاصة بالدولة و دور المعهد في إنجازها أو إنجاز بعض منها . واشار الدكتور "الصباغ " ان المعهد يتبني مع قطاع البترول نظرية تكلفة الفرصة البديلة بتوفير كيماويات تسهيل انتاج الزيت الخام والغاز وتوفير خدمات الدعم الفني والتكنولوجي بما لا يقل عن نصف مليار جنيه خلال الخمس سنوات السابقة ونأمل في تحقيق اضعاف ذلك بكثير. وتابع الدكتور "الصباغ "ان المعهد انتهج لنفسه خطاً في محور الوقود باعتباره احد فروع الطاقة لافتا الى ان معهد بحوث البترول هو اول المؤسسات العلمية التي تبنت وتتبني فكرة النباتات الزيتية غير الصالحة للإستخدام الآدمي ومحاولة إنتاج وقود الديزل الحيوي منها مثل نباتات الجاتروفا والخروع والجوجوبا وأعلن "مدير المعهد " عن اطلاق مشروعاً ضخماً بالمعهد ويتم تمويله ذاتياً لإستكمال دراسة إنتاج البيوديزل من زيت الجاتروفا والخروع ، وكذلك إنتاج البيوديزل من الطحالب الخضراء والبيو إيثانول من المخلفات الزراعية والجازولين من مخلفات البلاستيك وخليط الميثانول والإثيانول للجازولين مشيرا الى ان كل هذة المشروعات تمول ذاتياً من المعهد لتقديم الدراسة المتكاملة لمحاولة تغيير مزيج الوقود المصري . وطالب الدكتور الصباغ بضرورة تشجيع وتبني الاستثمار في مجال الوقود والطاقة بإعتبارهما ضرورة من ضروريات الحياة