ننشر تفاصيل حبس "البلتاجي" سنة لإهانة ممثل النيابة في قضية أحداث الاتحادية

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بمعاقبة محمد البلتاجي بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل والنفاذ، وذلك إثر إهانته لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أثناء جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وكانت المحكمة في معرض الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في جلسة سرية محظور فيها النشر.. قبل أن يعلو صوت محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام قائلا إنه لم يكن متواجدا بالقاهرة أثناء اندلاع أحداث قصر الاتحادية، وقام بتوجيه عبارات وألفاظ حملت سبا وإهانة وتجريحا في النيابة العامة وممثلها المستشار إبراهيم صالح على وجه الخصوص، متهما إياه ب "التواطؤ والتآمر في القضية" وواصفا القضية بأنها "فضيحة" وغير ذلك من ألفاظ الإهانة والازدراء بحق النيابة وممثلها بالجلسة.
واعترض المستشار إبراهيم صالح بشدة على قيام محمد البلتاجي بإطلاق مثل هذه العبارات والألفاظ والسباب، مطالبا إلى المحكمة باتخاذ إجراء قانوني حياله، باعتبار أن المتهم قد تعدى عليه بالقول والسب وأسند إليه أفعالا غير صحيحة مؤثمة قانونا، خاصة وأن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى العمومية، وجزء من تشكيل هيئة المحكمة وفرع أصيل من السلطة القضائية، وهو ما يستوجب معاقبته بتهمة إهانة هيئة المحكمة والسلطة القضائية.
وتم إثبات العبارات والإهانة التي أطلقها محمد البلتاجي بحق ممثل النيابة العامة، بمحضر الجلسة.. وقررت المحكمة على الفور تحريك الدعوى الجنائية ضد البلتاجي وتوجيه الاتهام إليه في شأن إهانة هيئة المحكمة على ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت حكمها بمعاقبته بالحبس لمدة عام.
كما قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الغد للاستماع إلى 4 من ضباط الشرطة الشهود في القضية، وهم محمد فتحي ومحمد توفيق وشادي وسام و أحمد عادل، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.
وقامت هيئة الدفاع عن محمد البلتاجي وبقية المتهمين بالتوجه بالاعتذار لممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح، خلال الجلسة، عما بدر من البلتاجي من ألفاظ وأوصاف بحقه.. غير أن ممثل النيابة تمسك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البلتاجي.
وكانت المحكمة قد استمعت بجلسة اليوم إلى شهادة إثنين من ضباط الشرطة "العميد علاء سليم مفتش مباحث بمصلحة الأمن العام المشرف على إجراء تحريات الأمن العام في القضية، والمقدم عمرو مصطفى بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية والذي تولى أيضا إعداد محضر التحريات في شأن الوقائع موضوع القضية".
وأحيل المتهمون في القضية للمحاكمة لاتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.
وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية – هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس – محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 – هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .
وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.
وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.
كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.
وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
و أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.