سرقة سجلات وطعوم وأمصال شلل الأطفال واتهامات لمسئولين بوزارة الصحة بالإتجار فيها مع المستشفيات الخاصة والنيابة الإدارية والعامة تتولي التحقيق في الواقعة

فضيحة جديدة تهز أركان وزارة الصحة، أبطالها مجموعة من مسئولي الوزارة أخفوا بعض الطعوم والامصال الخاصة بشلل الاطفال للاتجار فيها. الكارثة تحقق فيها النيابة بعد أن تقدم بعض موظفي الوزارة ببلاغات للنيابة العامة والادارية اضافة الي صدور تقرير يثبت اختفاء هذه الامصال.
القضية كشفها الجدول الذي حمل اسم تقييم الحملة التطعيمية في الفترة من7/3/2010 إلي 11/3/2010 مكتب صحة مصر الجديدة وورد فيه بيان بالتطعيمات الخاصة بالاطفال أقل من عام وبيان آخر بالاطفال من عام إلي 5 سنوات ليصل إجمالي المتلقين للجرعة 4168 كما رصد البيان أن عدد الفرق التي شاركت في عملية التطعيم كان 77 مشتركا متحولا و3 أشخاص ثابتين، وكان اجمالي الفرق نحو 258 فردا وقد تم وضع الرقم في نهاية الصفحة ووقع عليها المراقب الصحي حميدة إبراهيم ومتفش الصحة بعد أن حصل المستند علي الخاتم الرسمي.
الغريب أن الجدول تم التلاعب فيه ليتم اصطناع جدول جديد بعد أن تم التلاعب في اجمالي المتلقين للجرعة من 4168 إلي 10274 ورفع عدد الفرق العاملة من 77 شخصا إلي 80 شخصا متحركا والثابت صار ثمانية أشخاص، كما تم رفع عدد الطعم المستهلك إلي 575 طعم شلل أطفال في حين أن المستند الاساسي ورد فيه أن عدد الطعوم 258 وهو ما يعني أن هناك 317 انبولاً اختفي وقد احتوي كل انبول علي 20 جرعة مما يعني أنه بحسبة صغيرة يصل عدد الجرعات المختفية 6340 طعما في جدول واحد فقط وفي يوم واحد فقط تم اكتشافها وهو ما دفع النيابة الي فحص بقية الأيام الستة خاصة أن الجرعة يتم بيعها للمستشفيات الخاصة ب150 جنيها إلي 300 جنيه للجرعة الواحدة وقد ذيل هذا الجدول بتوقيع محمد سيد عبدالهادي والذي وقع بدلا من أحمد راضي المراقب الوقائي كما حصل علي توقيع د.هويدا محمد محمد المدير الوقائي ود.عزة عزت المرسي مدير عام منطقة مصر الجديدة.
المثير في الأمر أن الجرعات المختفية كان سيتم بها تطعيم 6 آلاف طفل وقد أدي هذا التلاعب لأن ترسل وزارة الصحة لجنة برئاسة فاتن عزمي ومحمد سلامة البلتاجي اللذين أصدرا تقريرا جاء فيه نأمل الاحاطة بأنه تم تكليفنا بالاشتراك مع التفتيش الاداري والمالي في لجنة تقوم ببحث موضوع الشكوي المقدمة من أحمد راضي مراقب أول الاوبئة بخصوص وجود اختلاف في أعداد الاطفال المتطعمين فعليا في حملة مارس 2010 عن البيان المرسل من المديرية إلي الشئون الصحية بالقاهرة وأثناء فحص الشكوي في مكتب صحة مصر الجديدة وبمعرفة اللجنة تبين أن هناك ثلاثمائة زجاجة طعم ضد مرض شلل الاطفال 20 جرعة للزجاجة الواحدة وأفادت مفتشة صحة المكتب بأن الكمية تم صرفها لمكتب تطعيم الاطفال في الحملة ضعف الكمية المخصصة للمكتب وتحفظت اللجنة علي الكمية وتسليمها لمفتشي صحة المكتب وتم وضعها داخل سلسلة تبريد مناسبة وصالحة لحفظها من التلف لأن الكمية لم تكن مسجلة في دفتر العهدة الخاص بطعوم الحملة.
في نفس الوقت بدأت نيابة مصر الجديدة التحقيق في البلاغ رقم 4297 لسنة 2010 المقدم من أحمد راضي وفاطمة اسماعيل وحميدة إبراهيم والذين أكدوا فيه أنهم حضروا لاثبات وجود بعض كراسات التطعيم بمكتب صحة مصر الجديدة تحت اشرافهم وانهم يخشون من خروج تلك الكراسات والتلاعب فيها والمعروف أن هذه الكراسات يسجل فيها عدد الاطفال الذين تم تطعيمهم كما أخفوا الكراسات ليتم اللعب في الاعداد، كما اثبتوا خوفهم من اصدار أي بيانات من الكراسات الخاصة بحملة التطعيم.
الجدير بالذكر أن مديرية الشئون الصحية- الإدارة العامة للشئون الوقائية أصدرت تقريرا وقع عليه د.عبدالحي السيد مدير عام الشئون الوقائية والذي أكد فيه أنه تلاحظ استخدام الكوريكتور في سجل قيد المواليد الصحي بنسبة كبيرة مما يشكلك في صحة التسديد في هذا السجل، كما تلاحظ أن دفتر قيد المخالفين غير مسدد مع وجود عدد استكمال الملفات الآتية منها ملف نسبة التغطية الروتينية حيث تلاحظ عدم تواجد كشوف نسبة التغطية عن عدد من الشهور وطالب في النهاية بموافاة الوزارة بأسباب التناقض في بيانات نسبة التغطية وكشف المبلغون أن هناك مسئولين بالوزارة يتاجرون في الطعوم مع عدد من المستشفيات الخاصة والعيادات.