البرعي يناقش قضية أطفال الشوارع في آخر مؤتمر له بوزارة التضامن الإجتماعي

عقد اليوم الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن بحكومة الببلاوي المستقيلة مؤتمرا صحفيا بالوزارة، لعرض مشروعات القوانين التى أُعدت وتم إرسالها إلى مجلس الوزراء حيث تتضمن مشروعات القوانين قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعمل التطوعي و قانون الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي و قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل و قانون الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية و قانون التعاون.
وكان أهم مشروع ناقشة البرعي خلال مؤتمره الأخير بعد إسناد ملفات الوزارة للدكتورة غادة والى، الوزيرة الجديدة بحكومة المهندس إبراهيم محلب قضية أطفال الشوارع .
حيث بدأ الدكتور أحمد البرعي بكلمته خلال المؤتمر بقوله إن ترشيحه لرئاسة منظمة العمل العربية حال دون استمراره كوزير للتضامن بالحكومة الجديدة حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وقال البرعى كنت أفضل البقاء بمنصبي الوزاري بدلا من الانتقال إلى منظمة العمل العربية، إلا أن الكثيرين رفضوا هذا الأمر باعتبار أن المنصب الجديد يعد منصبا دوليا، ومن الأفضل أن تحصل عليه مصر، لافتا إلى أن المشكلات التي اهتم بها خلال فترة توليه الوزارة هو الخروج بحزمة من القوانين التشريعية.
وأضاف البرعى خلال مؤتمر توقيع بروتوكول لأطفال الشوارع مع المجلس العربى للطفولة والتنمية الذي عُقد بمقر الوزارة أن الدكتور غادة والى وزيرة التضامن بحكومة المهندس إبراهيم محلب ستكمل الطريق الذي بدأه، مشيرا إلى أنها لديها خبرة طويلة في المشروعات الاجتماعية.
أوضح البرعى أن الوزارة كانت تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع انطلاقا من تطبيق العدالة الاجتماعية الذي نادت به ثورتي 25 يناير و30 يونية، مشيراً إلى أن ظاهرة أطفال الشوارع موازية لتطوير العشوائيات الذي بدأته الوزارة والذي يستهدف تنمية الإنسان بشكل كامل.
كما قال الدكتور حسن الببلاوى، الأمين العام للمجلس المركزى للطفولة والتنمية، إن غياب العدل بين المواطنين وازدياد الفقر سبب ظاهرة أطفال الشوارع بكثرة.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزارة التضامن، المنعقد اليوم الخميس أن الوزارة تسعى إلى توقيع بروتوكول يهدف إلى تنمية أطفال الشوارع بالاعتماد في البداية على تنمية الأسرة ووعيها باعتبارها المسئول الأساسى عن الطفل.
وأستطرد قائلاً إن وزارة القوى العاملة شاركت في البروتوكول بهدف تدريب الأطفال على المهارات الأساسية لبعض المهن وكذلك الصندوق الاجتماعى للتنمية وعدد من رجال الأعمال والمحافظين ، لافتا أن وزارة العدل أكدت استجابتها لهذا المشروع من خلال استخراج بطاقات هوية لكل طفل.