بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء صباح اليوم ان تعداد جمهورية مصر العربية قد وصل الى 86 مليون نسمه بالاضافة الى 8 مليون مواطن في الخارج واعلن الجهاز هذا التغيير اليوم فى الساعة السكانية السابعة والنصف صباحا ليصبح إجمالى عدد سكان مصر بالداخل والخارج 94 مليون نسمة وأضاف الجندى متحدثا عن الساعة السكانية انها طريقة جديدة لحث المواطنين على تنظيم الأسرة ودق ناقوس الخطر حول الزيادة السكانية خاصة فى ظل تدهور أحوال البلاد الاقتصادية ، بعيدا عن طرق تنظيم الاسرة والدعاية الحكومية سواءً فى الإعلانات المباشرة بوسائل الإعلام والفضائيات. وقال الجندى عن الزيادة الطبيعية للسكان انها قد وصلت الى 2.2 % منذ حوالى ثلاث سنوات اما فى العام قبل الماضى فوصلت الى 2.3 % وفى العام الماضى 2.6 % وهذا مايزيد من كاهل العبء على الدولة لتوفير الخدمات وفرص العمل والمرافق....ألخ. وأشارالسيد محمد عبدالجليل مستشار رئيس الجهاز وخبير التعداد في الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بجمهورية مصر العربية والعالم العربي الى ان الزيادة السكانية في الداخل بلغت 2.5% اى حوالى 2 مليون نسمة منذ 1/3/2013 وهذا الرقم يزيد بإستمرار ونحن على تواصل مع وزارة الصحة وذلك مع استثناء حالات الوفاة والتى تصل لحوالى نصف مليون كل عام وهذا يسمى ب (الزيادة الطبيعية) وهذه الزيادة تفوق المعدلات الطبيعية فى الدول الاخرى والتى تصل الى ما بين 1.2% و 1.3% في العام اما في الدول المتقدمة فتصل الى اقل من 1% من عدد السكان. ونبه عبدالجليل الى خطورة الوضع السكانى في مصر قائلا هناك دول عدد سكانها اكبر من سكان مصر لكنها تستغل هذه الزيادة السكانية فى تفعيل دور الافراد وحتى نقوم بهذا لابد من ان يصل معدل النمو الى حوالى 5% فيذهب جزء من هذا النمو وهو حوالى 2.5% الى الخدمات المقدمة للافراد من الدولة مثل المرافق والمستشفيات وحوالى 2.5% الى توفير فرص العمل وهناك ضرورة الان لتخفيض عدد المواليد لكل اسره مصرية الى طفلين على الاكثر. واعلن عبدالجليل ان الدولة سوف تتكلف حوالى نصف مليار جنيه لاجراء التعداد العام والذى يقوم به الجهاز كل عشر سنوات وفقا لتوصيات الاممالمتحدة وهو تعداد كبير شامل والتعداد القادم هو عام 2016 ويعمل به حوالى 145 مشتغل منهم 115 فرد يقومون بزيارة الاسرة في المنازل لجمع البيانات الخاصة بعدد افراد الاسرة ومعدل الدخل والظروف المعيشية، واضاف عبدالجليل قائلا لابد من ان تقوم الجهات المختصة بتنظيم الاسرة بتكثيف جهودها فى المحافظات التى تفوق فيها معدلات الزيادة عن المتوسط العام خاصة فى محافظات الصعيد في بنى سويف وقنا والتى وصل فيها معدل النمو السكانى ل 3.5% بالاضافة الى محافظة البحيرة .