"جنينة" يطالب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بتشكيل لجان للتحقيق في مخالفات مؤسسات الدولة

عقد اليوم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمححاسبات مؤتمر بمقر الجهاز وذلك فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا فقد سبق وان صرح "جنينة " لوسائل الاعلام ان هذا المؤتمر سوف يتضمن على احدث التقارير التى اعدها الجهاز المركزى للمحاسبات والتى من شانها كشف العديد كمن وقائع الفساد فى الدولة .
وقد بدا "جنينة " المؤتر بالاشادة بدور القوات المسلحة فيما بعد ثورة 30 يونيو التى قضت على نظام الاخوان , وعرض "جنينة" فى المؤتمر العديد من القضايا التى بها وقائع فساد تضر بالدولة وتعتبر اهدار لمالها العام ومن هذة القضايا الملف الخاص بمؤسسة الرئاسة فى فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى وقد اوضع "جنينة" وفق تقارير الجهاز المركزى لمحاسبات ان مقدار ماحصل علية الرئيس السابق من راتب شخصى خلال الفترة السابقة يقدر بمبلغ 795 الف جنية توزع مابين راتب شهرى اساسى 44 الف جنية شهريا خلال العام وعندما قام الجهاز المركزى بفحص تقارير راتب الرئيس تبين العديد من المخالفات للوائح والقوانين .
كما تناول ايضا المؤتمر قضية تعيين مستشارين للرئيس السابق محمد مرسى دون الحاجة لهم ومن ضمن هؤلاء اسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الرئاسة بدرجة وزير وهو منصب غير موجود بالهيكل الوظيفى التنظيمى لرئاسة الجمهورية . وهو مايعتبر اهدار للمال العام
وايضا تناولت تقارير المركز بخصوص تعيين المستشاريين بالجهات الادارية بالدولة فى خلال العام المنصرم وقد حدد "جنينة" ان هذة التقارير خاصة فقط بالمؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومنها قطاع الانتاج الحربة وقطاع السياحة وقطاع الادوية والاذاعة والتلفزيون والبترول وغيرهم من قطاعات الدولة واضاف "جنينة" ان مقدار التجاوزات التى رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن تقاضى المستشارين رواتب من الجهات الادارية بالدولة هى 515 مليون جنية , وهناك مستشاريين تم تعيينهم فى الجهات الادارية بعد تجاوزهم سن التقاعد وتقضاوا اكثر من 100 مليون جنية .
وبشأن قضية الحزام الاخضر الذى يحيط بالمجمعات السكنية الجديدة عرض المستشار هشام جنينة اثناء المؤتمر تقارير خاصة بتخصيص مساحات ارضاى تتجاوز 135 الف فدان لصالح اجهزة معينة فى الدولة منها جهاز امن الدولة بفرعية القاهرة والجيزة وايضا النيابة العامة ونادى القضاة وبعض الجهات القضائية فى مصر وحتى هذة اللحظة لم يتم التحقيق فى هذة القضايا .
واضاف "جنينة " ان هناك خطابات تهديدية تصل لموظفى ومسؤولى الجهاز لردعهم عن القيان بكشف وقائع الفساد الموجودة بالدولة . وطالب الجهات المعنية بالتحقيق فى هذة القضايا وان لم تتمكن هذة الجهات من التحقيق فيجب على رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة على غرار لجنة تقصى الحقائق للتحقيق فى الفساد بالدولة .
وعلق "جنينة" بان هناك تقارير رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات وارسل بلاغات بها للنايابة العامة والنيابة الادارية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتحقيق الا ان هذة البلاغات قد حفظت دون عرض سبب واضح لحفظها .
وناقش ايضا "جنينة" اثناء المؤتمر ملف اراضى طرح النهر والجذر النيلية وقد اشار انة تقدم للنايابة العامة ببلاغ للتحقيق بشان هذا الموضوع ولكن لم يتم اتخاذ اى اجراء قانونى جراء هذا وقد عرض "جنينة" وفقا لتقارير الجهاز انة فى خلال الفترة الاخيرة رصد الجهاز مخالفات تبلغ 18 مليار جنية فى المجرى الملاحى فى اغلب المحافظات .
وبشأن الملف الخاص بقطاع البترول علق "جنينة" ان السعودية تعد من اكبر الدول المالكة للبترول الا انها تملك شركة واحدة فقط على خلاف مصر تملك العديد من الشركات الخاصة بالبترول دون حاجة لهذة الشركات وايضا هناك مليارات تخصصها وازارة المالية بشأن اقامة خطوط تصدير وتهريب البترول للخارج دون الحاجة لها واوضح بالتقارير ان الميزانية التى خصتها وزارة المالية كدعم لوزارة البترول تبلع 114 مليار جنية فى حين ان الميزانية التى اعتمدت تبلغ 95 مليار جنية بفارق 18 مليار جنية .
وطرح "جنينة" فى المؤتمر بخصوص تخصيص اراضى منطقة الشيخ زايد مثال احد وزراء الداخلية السابقين رفض "جنينة" ذكر اسمة تم تخصيص لة قطعة ارض كانت مخصصة لبناء مدرسة من قبل وزير الاسكان وتضمن تقرير الجهاز المركزى بان التجاوزات التى رصدها الجهاز تبلغ 4 مليارات جنية .
واضاف انة قبل ثورة 30 يونية قد كلفت لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات بمعاونة جهاز الكسب غير مشروع بالتحقيق ورصد المخالفات الموجود بوزارة الداخلية الا انة لم يتم التعاون معهم من قبل الوزارة وتقدر التجاوزات بمليارات .
كما عرض "جنينة" ارقام مفصلة للبلاغات التى تقدم بها للاجهزة المعنية بالتحقيق فى الفساد بالدولة وما تم النظر فيها منهم فقد تقدم للنائب العام منذ عام 2011 حتى الان بعدة بلاغات تبلغ عددها 265 بلاغ ماتم النظر فية 93 بلاغ فتح فيهم التحقيق و 19 بلاغ حكم فيهم و28 بلاغ تم حفظة , كما تقدم الجهاز ايضا للنيابة الادارية 277 بلاغ قيد للتحقيق منهم 32 بلاغ وحفظ منهم 17 بلاغ , وتلقت ادارة الكسب غير المشروع 65 بلاغ فتحت التحقيق فى 19 بلاغ منهم وحفظ 6 تحقيقات منهم .
فى نهاية المؤتمر لموضوعات الخاصة بالتحقيق معة فى القضايا المتهم فيها انة لم يخطر حتى الان بأى من القضايا المتهم فيها الا عن طريق وسائل الاعلام وهو وهذا لا يعد اخطار رسمى لة وبالتالى فهو لن يهتم بهذة القضايا حتى يتم اعلامة بها رسمياً .
واضاف بخصوص صورة لة قد نشرت فى جريدة "الفجر" وتناقلتها وسائل الاعلام المختلفة وهى صورتة مع المستشار "محمود مكى " والمستشار " هشام رؤوف " مساعد وزير العدل السابق وما اثير حول هذة الصورة فقد علق "جنينة" ان "مكى" و"رؤوف" تربطة بيهم صداقة وزمالة لا علاقة لها بالحياه السياسية .