مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين: إضرابنا يسبب خسائر يومية للمحاكم بملايين الجنيهات ويحرم القضاة من آلاف الجنيهات التي يحصلون عليها شهريًا!

· جبهة استقلال النقابة تؤكد: إضرابنا يعد «قطع عيش» لكل العاملين في وزارة العدل من وزيرها لخفيرها.. والشرقية ودمياط والغربية علي صفيح ساخن!
حالة من الشلل شبه التام أصابت جميع المحاكم الكلية والجزئية في مصر منذ قرار الإضراب الذي اتخذه مجلس نقابة المحامين احتجاجًا علي حبس زميلين لهم بعد مشادة مع أحد أعضاء هيئة النيابة، وقد تسبب هذا الإضراب بحسب مراقبين في التأثير علي الأموال المتدفقة يوميا للمحاكم والتي تعد عاملا رئيسيا في تشكيل ميزانية وزارة العدل والمرتبات التي يحصل عليها العاملون في النيابات والمحاكم المصرية، حيث تقوم إجراءات التقاضي اليومية العادية في المحاكم علي قيام المحامين بدفع رسوم قضائية ودمغات وغير ذلك من الأموال التي تتدفق يوميا علي المحاكم وقد أكد محمد الدماطي - مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين - أن قرار مجلس نقابة المحامين أثر تأثيرا كبيرا علي هذه الأموال وقد كان هذا مقصودا كأحد وسائل الضغط للتراجع عن قرار حبس الزملاء حيث إن المحامين يوميا يدفعون الأموال الطائلة في المحاكم سواء رسوم تقاضي أو غرامات يتم الحكم بها علي البعض أو رسوم علي عمل التوكيلات وغير ذلك من الأموال التي تتدفق من المحامين وموكليهم علي المحاكم وتذهب إلي وزارة العدل لتدفع بها رواتب العاملين بها ويحصل القضاة علي أموالهم منها وحتي يعلم القضاة جيدا أننا جزء أساسي لعملية العدالة في مصر وأنها لا تكتمل بغير مشاركتنا علي عكس ما ادعاه بعضهم من أننا لسنا شركاء في عملية العدل أو أننا لسنا أحد جناحي العدالة.
وأشار الدماطي إلي أن نسبة الخسارة التي تتعرض لها المحاكم تتجاوز 90% وتقدر بملايين الجنيهات يوميا وهو ما سيؤثر علي المدي البعيد علي وزارة العدل وعلي القضاة أنفسهم إذا لم يتم حل المشكلة، واستمر الإضراب لمدة طويلة لذلك فإن مجلس نقابة المحامين يدرك جيدا ما يريده ويعمل علي تحقيق مطالبه بالحفاظ علي كرامة المحامين، وهو ما اتفق معه أسعد هيكل - القيادي في جبهة استقلال القضاة - وأضاف من الصعب جدا تحديد أرقام وإحصائيات بالأموال التي كانت تدخل إلي المحاكم ولكن من المؤكد أن هذا الإضراب والتراجع في الأموال المتدفقة يؤثر علي القضاة أنفسهم والكل يعلم أن هناك دائما فائض في الميزانية لدي وزارة العدل يحصل القضاة منه علي مبالغ هائلة 40 أو 50 ألف جنيه وهو ما لن يكون في الفترة القادمة إذا استمر هذا الإضراب فترة كبيرة بل يعد قطع عيش لكل العاملين في وزارة العدل ومن وزيرها لخفيرها.
وأشار هيكل إلي أن نسبة هذه الأموال تختلف من جزئية إلي أخري فمثلا في الشرقية ودمياط والغربية تصل نسبة الإضراب إلي 100% وهو التأثير الكامل ولكن في أماكن أخري تقل النسبة عن ذلك قليلا وهكذا فنسبة التأثير تتراوح بين الجزئيات وبعضها ولكن تبقي في النهاية أنها نسبة عالية ومرعبة ويجب علي الدولة أن تعمل لحل وتدارك هذه الأزمة.
أما خالد أبوكريشة - عضو مجلس النقابة - فقال: بالطبع هناك تأثير بالغ علي المحاكم بعد هذا الإضراب وأعتقد أن الأمور ستبدأ في التزايد في الفترة القادمة خاصة أن الإضراب بدأ بسرعة شديدة جدا وبعد أن يكتمل الترتيب له سوف يؤثر علي ميزانية المحاكم بشكل كبير للغاية فنحن نتوقع أن تصل إلي الصفر والأهم من ذلك أن علي القضاة أن يدركوا جيدا أن هذه الخطوات التي نتخذها هي من أجل الرأي العام المصري وهذا الشعب لأن المحامي إذا شعر يوما أنه غير قادر علي أن يحمي نفسه فلن يستطيع حماية موكليه لهذا فعليه أن يترك المهنة فورا.
وأشار أبوكريشة إلا أن خطورة هذه الأزمة تكمن في أن القضاء بدأ يفقد حياده ويتعامل بمنطق أنه نقابة تدافع عن أعضائها وإذا فقد القاضي الحياد فقد الوقار لأن الوقار القضائي مرتبط بالحياد لذلك فنحن نؤكد أن هناك خطوات تصعيدية أخري في الفترة المقبلة في حال عدم حل الأزمة من جذورها.