أعلن المستشار "محمد الشناوي" نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المادة 141 تضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. وأضاف "الشناوى" فى مداخله هاتفية مع الإعلامية "لميس الحديدي" فى برنامج " هنا العاصمة " على فضائية "سي بي سي" ، أن المادة نصت على أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون حمل هو أو والداه جنسية دولة أخرى، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وألا تقل سنه عن 40 سنة ميلادية، وألا يكون هو أو زوجته حمل جنسية أجنبية. وأشار "نائب رئيس المحكمة الدستورية"، أن المادة 142 تتضمن شروط قبول الترشح وهي أن يزكي المترشح 20 عضوا من مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن "25 ألف" مواطن من "15 محافظة"، وأكد أن الشرط الأول معطل حاليًا تبعًا لتعديلات خارطة الطريق التي أقرها الرئيس اليوم، وأكد أن التوكيلات تعرض على اللجنة العليا لتتأكد من صحتها.