تأجيل قضية تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد ابراهيم وسكرتارية طاهر محرم و وائل عبد المقصود.، تأجيل إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لجلسة 22 مارس القادم لتنفيذ طلبات الدفاع وإستدعاء أشرف ابو الفتوح رئيس اللجنة الفنية التى أعدت تقرير الخبراء لمناقشته.
بدأت الجلسة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين، حيث حضر سامح فهمي وشقيقه هادي فهمي ومجموعة من أقاربه وفريق دفاعه و6 من مساعديه السابقين بوزارة البترول المتهمين بالقضية.
وطلب ممثل النيابة العامة تشكيل لجنة خماسية جديدة، من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة، وقال ممثل النيابة أن التقرير المودع مؤخراً فى حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التى اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصرى، ويقارن بين سعر الغاز المصرى والسعر السائد، وأسس تحديد سعر الغاز فى الدول الأخرى ، وعدم إجراء مقارنة بين سعر تصدير الغاز إلى إسرائيل فى العقد محل الدعوى، وبين سعر البيع فى العقود المماثلة لسوريا والأردن، وأكد ممثل النيابة على فساد الأسس التى اعتمدتها اللجنة لتعريف الثمن الحقيقى للغاز الذى كان ينبغى أن يغطى تكلفة الانتاج ويوفر ربح ملائم، كما أن اللجنة لم تحدد نسبة الربح للشريك الأجنبى، بما أخل بمصلحة المال العام المصرى.
كما طلب دفاع سامح فهمى من المحكمة، إلزام النيابة العامة بتقديم مذكرة بمبررات طلبها حتى يرد على هذا الطلب، واعترض باقى المحامين على طلب النيابة بتشكيل لجنة ثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التى اعترضت النيابة على تقريرها، إلى كون سعر بيع الغاز المصرى يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وأضاف الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت بنفسها أمام المحكمة أنها لو كانت إطلعت على جميع الأوراق والمستندات التى عرضت على المحكمة لكانت غيرت وجه ما انتهت إليه فى التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردور علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها فيما تضمنه التقرير الجديد.