احال المستشار ثروت حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، الرئيس المعزول محمد مرسى و25 آخرين من النشطاء السياسيين والكتاب الصحفيين لمحكمة الجنايات، لإتهامهم بإهانة القضاة والسلطة القضائية. قالت التحقيقات أن الرئيس المعزول وباقى المتهمين أعربوا عن رأيهم الشخصي على نحو يحمل إهانة السلطة القضائية ورجالها وتطاولوا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشئونها، مؤكدا أن هيئة التحقيق حددت دور كل منهم حسبما ارتكبه من جرم في حق المؤسسة القضائية. والمتهمين هم الرئيس المعزول محمد مرسي، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وصبحي صالح القيادي بالجماعة،والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض، والدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، والمهندس حمدي الفخراني والدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوي والمحامي ممدوح إسماعيل ، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب. وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين جميعا أهانوا وسبوا بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، كما أخلوا بذات الطريق بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تثب الكراهية والازدراء لرجال القضاء. كما أن المتهمين أمير حمدى سالم ومحمد مرسى وأحمد أبو بركة، نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمامهم ومعروفة إعلاميا بمحاكمة الرئيس الأسبق وقضية أرض الطيارين وعلى شهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة وعلى الرأى العام ضد المتهمين فى تلك الدعوى. كما أن مرسى سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية القاضى على النمر، بأن وصفه فى خطابه الرئاسى المؤرخ فى 26 يونيو المذاع علانية على القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة بكونه "قاض مزور"، ومازال يجلس على منصة القضاء معرضا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أدائه وظيفته كقاض وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف القضائى على الانتخابات البرلمانية عام 2005. كما أمر قاضى التحقيق بضبط وإحضار ممدوح إسماعيل وعاصم عبد الماجد ووجدى غنيم، ومحمد محسوب وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وإحالتهم محبوسين لجلسة المحاكمة
