أحمد عز يدعم قانون للأغنياء فقط ..

يناقشه مجلس الشعب :

يبدأ هذا الاسبوع مجلس الشعب في مناقشة قانون زيادة الرسوم القضائية وسط ضغوط مكثفة من قبل أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة وأمين تنظيم الحزب الوطني من أجل دعم موقف الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية لتعديل المادة الأولي من القانون من أجل تخفيض نسبة رسوم القضاء من 5% لتكون بحد أقصي خمسين ألف جنيه للدعاوي التي تزيد قيمتها علي أربعين
وهو الاقتراح الذي تسبب في حدوث أزمة اثناء مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس الشعب حيث رفض وزير العدل اعتماد تعديل الدكتور مصطفي السعيد لأنه يشويه مصالح شخصية وهو ما أكده وزير العدل إلا أن أحمد عز أهان وزير العدل في هذه الجلسة قائلا "بس ده متفقناش عليه .. وهتغيرها يعني هتغيرها" وهو الاسلوب الذي أعترض عليه نواب المعارضة مطالبين بإحالة أحمد عز إلي لجنة القيم بسبب استخدامه البرلمان وسيلة لتحقيق أهدافه الخاصة.
وكشفت المناقشات عن السبب الحقيقي لتعديل هذه المادة وأنه وراءه مصالح شخصية لكل من مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية وعمر هريدي أمين سر اللجنة الاقتصادية بخسارة كليهما قضية مشتركة كانوا يباشرونها في المحاكم خاصة برجل الأعمال سعد محمد إبراهيم مالك فندق المشربية بالغردقة والذي حصل علي قرض من أحد البنوك الحكومية منذ 25 عاما إلا أنه لم يسدد هذا القرض الأمر الذي دفع هذا البنك لأخذ الاجراءات القضائية ضد هذا المستثمر في ظل تضاعف الرقم الاساسي بسبب تراكم الفائدة ليصل إلي أكثر من مليار جنيه وقد قضت المحكمة في الدرجة الأولي بأحقية البنك في استرداد هذه الأموال إلا أن مصطفي السعيد وعمر هريدي باعتبارهما محاميي سعد إبراهيم استأنفا الحكم لتقضي المحكمة في الدرجة الثانية بتأييد الحكم وإلزام سعد محمد إبراهيم بسداد الرسوم ولأن الرسوم القضائية في القضايا المعلومة القيمة تصل إلي 5% ألزمت المحكمة سعد محمد إبراهيم بدفع 88 مليون جنيه وبذلك يكون مصطفي السعيد وعمر هريدي ورطا سعد في المبلغ بعد خسارتهما القضية ومن هنا طرح مصطفي السعيد الموقف علي أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة ورغم أن هذا القانون تحديدا يسعي إلي رفع رسوم التقاضي إلي عشرة أضعاف إلا أنه جاء في هذا البند الخاص بقضايا الأموال الكبري معلومة القيمة ليقترح علي عز بتخفيض القيمة إلي 500 ألف جنيه بدلا من جعلها مفتوحة وهو الاقتراح الذي لقي ترحيب عز لأن جميع قضاياه بالملايين وبالتالي سيكون هناك ارتفاع في تكاليف الرسوم ( ترحيب أحمد عز بهذا الاقتراح وصل إلي حد اقتراحه خفض القيمة من 500 ألف إلي خمسين ألف جنيه حيث كان يقترح الدكتور مصطفي السعيد تخفيض الرسوم إلي 500 ألف جنيه من أجل إنقاذ موكله الذي ورطه في 88 مليون جنيه رسوم قضائية)
ومن جانبهما بحثا أحمد عز ومصطفي السعيد عن تعبير سياسي من أجل تغليف مصالحهم الشخصية لتفصيل هذا القانون حيث فسر السعيد في اللجنة التشريعية هدفه من هذا التعديل بأن الرسوم يجب أن تقابلها خدمة فلو نظرنا إلي رسم القضايا مجهولة القيمة نجدها عشرة جنيهات في حين أن القضايا معلومة القيمة قيمتها نسبية تختلف باختلاف القيمة لذلك فلا يجب أن تزيد رسوم القضايا معلومة القيمة علي خمسين ألف جنيه.
الغريب أن الدكتور مصطفي السعيد ركز فقط علي خفض رسوم القضاء الخاصة بالاغنياء ولم يقترب نهائيا من الرسوم القضائية التي تضاعفت إلي عشرة أضعاف علي كاهل الغلابة والفقراء حيث سينص القانون الجديد علي زيادة جميع الرسوم القضائية من عشرة جنيهات إلي مائة جنيه بحجة الاحصائيات التي أجرتها وزارة العدل وأنه دون الأخذ في الحسبان تكلفة تشييد دور العدالة وتجهيزها ونفقات ورواتب الاداريين العاملين بها فقد كشفت الدراسة عن زيادة نفقات الاجراءات الإدارية المتعلقة وأن هذه الرسوم لا تفي باحتياجات وزارة العدل ولهذا كانت حجة الحكومة والحزب الوطني بزيادة رسوم القضاء عشرة أضعاف ليعاني الفقراء في حين يسعي أحمد عز ومصطفي السعيد لتخفيض الرسوم علي الأغنياء ومن خلال إلغاء الرسوم النسبية علي دعاوي الأغنياء التي تمثل 30% من حصيلة وزارة العدل.