"شباب العدل والمساواة" :حكم الدستورية عادل ومسيس ويستلزم إصدار قانون ينظم عملها

تواصل حركة شباب العدل والمساواة "المصرية الشعبوية" حملانتها التوعوية لترشيد استخدام المياه والكهرباء والتوعية ضد أخطار القضاء والصحف وبرامج التوك شو ،وذلك فى دير العريان بمعصرة حلوان ،وداخل عربات خطوط مترو الانفاق الثلاثة بمحافظة القاهرة .
وقال أ.بيشوى أسعد العضو المؤسس فى بيان الحركة بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور " كان عدد من المحامين أقاموا دعاوى قضائية ضد مجلس الشورى، إعتراضا على القانون الذى أجريت على أساسه انتخابات مجلسى الشعب والشورى ،والذى حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى شهر يونيه العام الماضى، ما أدى لحل البرلمان ،وقضت المحكمة الدستورية العليا الأحد 2 يونيو بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذى يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، بالإضافة لقانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التى وضعت الدستور ، وابقت الدستورية على مجلس الشورى يمارس التشريع كاملا لحين انعقاد مجلس النواب ،ثم يترك الأمر للرئيس لتحديد موعد انتخابات المجلس ، وأبطلت قانون انتخابات الشورى فيما يتعلق بانتخاب الثلث الفردى، وهو القانون الذى أصدره المجلس العسكرى بضغوط من قلة سياسية ، وقد نص حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب على ضرورة حل المجلس بمجرد صدور الحكم ،وتم تطبيق قرار الدستورية لعدم وجود دستور ،أما مجلس الشورى الحالى بعد إقرار الدستور أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، لكن هل الحكم ببطلان ثلث مجلس الشورى ينطبق على مجلس الشعب السابق ،ولماذا حكمت الدستورية هذه المرة ببطلان مجلس الشعب بأكمله على الرغم أن نصوص القانون واحدة ؟ .
ويكمل البيان : كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن، على نحو ما انتهى تقرير المفوضين وكان عليها إما أن تحكم بحل الشورى دون حاجة لإجراء آخر او تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون ،فحكم المحكمة الحالى يقصد الطعن فى شرعية الشورى وتقييده والحد من سلطاته فى تشريع قوانين يتضرر منها القضاة الفاسدين انفسهم كقانون السلطة القضائية والمادة الخاصة بتخفيض سن القضاة ،ويبقى حكم الدستورية المتعلق ببطلان معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور،بما لا يؤثر في صحة الدستور الذي وضعته والمستفتى عليه شعبيا يمثل إهانة لمن شكلوا الجمعية وإدانة لهم ،وقد فصلت الدستورية فى مادة وحيدة بقانون الطوارئ ،ولم تفصل فى المادة الاهم والخاصة بسلطة الرئيس بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية وهى المادة التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين ابرياء ولو حكم بعدم دستوريتها الان لأصبح من حق ورثة المحكومين عليهم بالاعدام المطالبة بإعدام مبارك ،والمحكمة الدستورية عطلت السلطة الرقابية لأكثر من عام ،وتصر على إقحام الجيش والشرطة فى العملية السياسية ،وأحكامها تستدعى ضرورة إصدار قانون ينظم عملها ،ورغم ان الدستورية حكمت ببطلان معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لكن سيظل الدستور معترفا به ورغم حكمها ببطلان قانون مجلس الشورى لقلة العدالة فى تشكيل اعضاءه لكن سيظل الشورى يمارس شرعيته حتى يتم تشكيل مجلس الشعب ويتم الانتهاء من إقرار قانون انتخابات الشورى الجديد قبل انعقاد مجلس النواب الجديد خلال سنة، من انتهاء انتخابات مجلس النواب. "