نفى خالد المصرى، مدير المكتب الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل التى أسسها أحمد ماهر ما تردد على بعض المواقع الإخبارية حول تكليف النيابة العامة لوزارة الداخلية بالقبض على أحمد ماهر، مؤسس الحركة، أو صدور قرار ضبط وإحضار لماهر في قضية التظاهر بالملابس الداخلية أمام منزل وزير الداخلية. وأضاف المصرى: الخبر غير صحيح وحتى الآن لم يتسلم ماهر أى شيء ولم يتم استدعاؤه منذ بداية القضية وإذا كان أمر الضبط المزعوم صدر فعلا، فهذا يؤكد أن القضية سياسية فى المقام الأول تهدف للانتقام من الحركة والتنكيل بها لتحولها لمعارضة النظام الحالى"، بحسب قوله. وتابع المصرى ساخرًا: " بشأن ما تردد حول كون تحريات الشرطة التي تسلمتها النيابة أشارت إلى أن ماهر كان أحد المحرضين على التظاهر أمام منزل الوزير بالملابس الداخلية فقررت النيابة ضبطه وإحضاره – إن صح ذلك – هو أكبر دليل على استهتار النيابة وكذب الخبر، لأن ما لا يعلمه الكثيرون أن ماهر كان متواجدا بالصفوف الأمامية فى التظاهرة التى نظمتها الحركة أمام منزل وزير الداخلية الشهر الماضي وعندما قامت الشرطة بإلقاء القبض على أعضاء الحركة تدخل وحاول التفاوض معهم بنفسه لإطلاق سراحهم لكنهم رفضوا". وأضاف:"إذا كانوا يرغبون فى إلقاء القبض على ماهر، فلماذا انتظروا كل هذا الوقت ليصدر أمر الضبط والإحضار المزعوم فقد كانوا يستطيعون القبض عليه مع أعضاء الحركة وقتها". وأعرب مدير المكتب الإعلامى للحركة وعضو مكتبها السياسي عن اعتقاده بأن تسريب مثل تلك الشائعة لوسائل الإعلام فى هذا التوقيت يأتى ردًا على فاعليات التصعيد التى نظمتها الحركة أخيرا فى الشارع ضد وزارة الداخلية خصوصًا أن اليوم تشهد محكمة التجمع الخامس جلسة نظر تجديد حبس معتقلى الحركة.