عودة يرأس الاجتماع الاسبوعي للجنة القمح التمويني

رأس امس الدكتور باسم عوده ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، الإجتماع الاسبوعى للجنة برامج القمح التموينى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بهدف الوقوف على أرصدة البلاد من الأقماح التموينية والأذرة والدقيق وتنظيم برامج الشحن والتفريغ على المحافظات المختلفة ، بما يضمن سهولة وانسيابية وصول حصص المحافظات من القمح والدقيق فى التوقيتات المحددة ، دون معوقات لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين .
وفى إطار ما تبذله وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهود لمتابعة وفرة الأقماح المستوردة والمحلية اللازمة لإنتاج الدقيق التموينى اللازم لتوفير الخبز المدعم بما يدعم جودة المنتج ويحقق العدالة لصالح جميع المصريي
فقد إستعرضت اللجنة أرصدة القمح والتى بلغت إجمالى الأرصدة والتعاقدات من القمح والأذرة 2031 ألف طن تكفى لمدة 2.7 شهر حتى 29/6/2013 .
كما إطمأنت إلى وجود رصيد من الدقيق البلدى والذى يقدر بنحو 28064 طن يبلغ الكفاية منه 2.3 يوم ، هذا بعد تسليم المخابز والمستودعات حصة مقدمة تكفى لمدة ثلاثة أيام .
كما أكدت اللجنة على أهمية المحافظة على سلامة المخزون سواء من القمح المستورد أو المحلى والأذرة .
وأوصت اللجنة بإستكمال التجهيزات لإستقبال القمح المحلى موسم 2013 بالصوامع والشون المجهزة بكافة المحافظات خاصة وان بشائر المحصول قد بدأت تورد ببعض محافظات مصر العليا من قمح شرق العوينات وتوشكى .
كما أوصت اللجنة على ضرورة قيام الجهات المسوقة بإنشاء نقاط لتجميع القمح بالقرب من أماكن زراعته ، تخفيفاً على المزارعين فى تسليم اقماحهم ، وخفضاً لنفقات النقل التى يتحملونها عن المسافات البعيدة ، وعلى سرعة فرز كميات القمح المستلمة من المزارعين ، وسداد ثمن القمح لهم فور التوريد .
وأكد معالى الوزير انه تم مخاطبة جميع السادة المحافظين على مستوى الجمهورية بتشكيل لجنة عليا للتسويق فى كل محافظة برئاسة المحافظ للعمل على تذليل كافة عقبات التوريد ، وانه سيتم التأكيد على ذلك فى إجتماع مجلس المحافظين القادم .
وفى سياق متصل ، أوضح معالى الوزير أنه تم مخاطبة جميع السادة المحافظين لتفعيل القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2012 الخاص بحظر استخدام الإقماح المحلية للمطاحن التى تنتج الدقيق الفاخر 72% والطباقى، وإتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين .