· المركزي للمحاسبات يكشف إهدار المال العام في مكالمات التليفون واستئجار سيارات بلا مبرر استمراراً لحملتنا ضد الفساد في وزارة الصناعة والتجارة نواصل نشر التجاوزات التي كان آخرها القبض علي أحد المديرين في صندوق دعم الصادرات مؤخراً متلبساً بتهمة تلقيه رشوة 5.1 مليون جنيه وهي الواقعة التي تحققها نيابة أمن الدولة العليا وسط توقعات بكشف متورطين جدد في أوساط القيادات حيث وصل مبلغ الرشوة لنحو 20 مليون جنيه مقابل صرف 40 مليونا كدعم من الصندوق لشركة أحد رجال الأعمال. الرقابة الإدارية تواصل بدورها فتح ملفات قطاع التنمية التكنولوجية فيما بدأت النيابة تحقيقاتها في القضيتين رقمي 305 و307 لسنة 2009 الخاصة بالسلف الوهمية المتورط فيها سكرتير وكيل الوزارة وآخرون وهي الوقائع التي كشفناها في عدد سابق لتبدأ التحقيقات واستدعاء كل من رئيس اللجنة المشكلة لكشف حقيقة هذه السلف ورئيس الشئون القانونية بالوزارة لسؤاله عن المستندات المحجوبة عن اللجنة.. ومن المنتظر استدعاء مدير مراكز الأثاث «المختفي» حال ظهوره. الفضائح لم تنته بعد، فقد خاطب رئيس قطاع التنمية التكنولوجية هاني بركات الوزير المفوض طارق عطية بضرورة منح العاملين بمكتب وزير الصناعة مكافآت حالية من موازنة قطاع التكنولوجيا وبحسب الخطاب الصادر في 3 مارس الماضي برقم 20094194 حيث إن 7 أشخاص بمكتب الوزير أعدوا ونظموا اجتماعات متعلقة بنشاط المراكز التكنولوجية في حضور المهندس رشيد.. بينما الكارثة التي تجاهلها الخطاب تمثلت في إسهام هؤلاء في اعداد تقارير مجلس الوزراء الخاصة بالبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك! وبحسب الخطاب المرفق به كشف بأسمائهم - فإنهم بذلوا مجهوداً مضاعفاً تطلب صرف مكافأة لهم. علي أن يتم خصم قيمة هذه المكافآت من ميزانية قطاع التنمية التكنولوجية وترددت أقاويل عن أن المكافآت نظير حجب الشكاوي والمخالفات التي يرتكبها القطاع عن الوزير دون علمهم بحقيقة هذا الهدف. الأقاويل استندت إلي حجب شكاوي بعض المستثمرين عن الوزير إحداها يخص احدي الشركات للمصنوعات الخشبية، حيث لم يتم عرض الموضوع علي الوزير رغم خطورته لارتباطه بوقائع نصب فيما تم عرض الشكوي علي هاني بركات رئيس قطاع التنمية ليصبح خصماً وحكماً في نفس الوقت. فضيحة أخري فجرها تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إهدار المال العام علي مكالمات «المحمول» بلغ ما أمكن حصره 24 ألفا و732 جنيها و45 قرشاً كما كشف الجهاز عن تأجير السيارات للمراكز التكنولوجية بالأمر المباشر وعن طريق السلف المستديمة رغم وجود سيارات مخصصة للمراكز التكنولوجية، الأمر الذي حمل الموازنة الاستثمارية تكاليف اضافية بلغ ما أمكن حصره منها 40 ألفا و640 جنيهاً كما كشف الخطاب الصادر من رئيس قطاع التكنولوجيا عن مخالفة حيث طلب صرف مكافآت لبعض قيادات القطاع بدعوي تحقيق القطاع 3 ملايين جنيه ايرادات في الوقت الذي تبلغ قيمة الميزانية السنوية للقطاع 500 مليون جنيه. واقعة أخري تمثلت في خداع الوزير الذي وافق علي انشاء مشروع يعرف ب «مراكز متخصصة» والوقائع انه حبر علي ورق كأحد المراكز الوهمية ذات الميزانية المستقلة وهو ما كشف عنه خطاب لهاني بركات يطلب فيه من الوزير المفوض اقراضه 3 ملايين جنيه لتعزيز مشروع تكنولوجيا الأثاث لرفع قيمة الدفعة المقدمة لشركة IBDG التي تم التعاقد معها ولما كانت ميزانية المركز لا تسمح طلب بركات صرف المبلغ من ميزانية المركز الوهمي وتمت الموافقة علي الصرف دون الرجوع لوزارة المالية التي اشترطت ضرورة اجراء «مناقلة» علي أساس أن المركز قائم بالفعل وكانت احدي الوقائع من نصيب تامر حسني منسق عام المراكز الذي تسبب في احداث مشاحنات بين مستشارين جعلتهم يتبادلون الشكاوي الرسمية في مجلس الدولة. وطلب التفتيش الفني بمجلس الدولة من رئيس قطاع مكتب الوزير، بالتنبيه علي حضور تامر حسني ومني عبدالجواد وسيد سليمان للإدلاء بشهادتهم في التحقيق الذي يجريه التفتيش الفني.
